أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، اليوم الخميس بيانًا حذر فيه من العواقب الوخيمة لدعوات جماعات استيطانية اقتحام المسجد الأقصى المبارك بأعداد كبيرة، الأحد المقبل، الموافق الثامن عشر من شهر يوليو الجاري، ورفع علم الاحتلال في باحاته، لمناسبة ما تُسمى بذكرى (خراب الهيكل).
ودعا المجلس في بيانه، إلى ضرورة مواجهة هذه الحملة، والعمل على إفشالها من خلال شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، والاعتكاف فيه، والتواجد بكثافة في باحاته، لصد هذا العدوان، خاصة أنه يتزامن ودعوات ما تسمى "بحركة السيادة في إسرائيل" لتنظيم مسيرة للمستوطنين حول أسوار البلدة القديمة بالقدس في اليوم ذاته.
كما واستنكر أعمال الحفر الجديدة في ساحة البراق، التي كشفت عن مخطط لبناء مبنى تهويدي ضخم على مساحة ألف متر مربع لإقامة المستوطنين شعائرهم التلمودية فيه، مؤكدًا على أن هذا المشروع من أخطر المشاريع الإسرائيلية التي ستقام تحت أساسات المسجد الأقصى، وستؤدي إلى زعزعتها وانهياره -لا قدر الله-.
وحذر من تأثير هذه الحفريات على السور الغربي وجزء من السور الجنوبي للمسجد الأقصى، وعلى بقية الساحات الغربية، نظرا لاستمرار الحفريات في المنطقة، التي ستصل بشكل واضح إلى أسفل المسجد، وتستهدف الآثار الإسلامية، التي تعود إلى العهدين العثماني والمملوكي، وتغيير واقع المسجد الأقصى التاريخي، وفرض وقائع جديدة، وربما قد تؤدي لهدمه.
وفيما يتعلق بتهويد مدينة القدس، شجب المجلس ما قامت به سلطات الاحتلال من هدم ظالم لمبانٍ في حي البستان في بلدة سلوان، وغيره من أحياء القدس، مبينا أن هذه السلطات تتمادى في عدوانها ضد أبناء شعبنا، ومقدساته، وأرضه، وعقاراته، قاصدة تفريغ المدينة المقدسة من سكانها الأصليين، بإجراءات عدوانية عنصرية بغيضة، تستوجب المحاسبة والملاحقة، خاصة في المحافل الدولية.
وحذر من خطورة مخططات الاستيطان، التي تهدف إلى القضاء على الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة، وتطويق الأحياء العربية الفلسطينية وخنقها، ومنع التواصل بينها وبين بقية أنحاء الضفة الغربية، منتهكة بذلك الحقوق المشروعة لشعبنا.
وفي ختام بيانه، طالب المجلس أصحاب القرار في العالم بالتدخل الفوري والعاجل للضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذا "الجنون الاستيطاني" الظالم.
