قال تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، "إنّ  اللجنة التنفيذية لم تناقش أية وثيقة تشمل قائمة مطالب لإجراءات بناء الثقة مع الجانب الاسرائيلي قدمت للادارة الأمريكية كشرط أو أساس للعودة الى طاولة المفاوضات او لإطلاق عملية سياسية بوساطة أو رعاية أمريكية بمكن أنّ تفضي الى استئناف المفاوضات الفلسطينية – الاسرائيلية المتوقفة منذ سنوات .

وأضاف خالد، في تصريحٍ صحفي: "أنّ  بدء اتصالات مع الادارة الأمريكية الجديدة بعد رحيل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ، أمر طبيعي ولا اعتراض عليه ، لكن الاعتراض هو على السقف المنخفض لتلك المطالب ، فضلاً عن أنه لم يكن بينها مطلب واحد يدعو الادارة  الجديدة الى التراجع عن القرارات والإجراءات التي اتخذتها الادارة السابقة وشكلت عدواناً سافراً على الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف" .

وتابع: "إذا صح ما نشر حول المطالب الفلسطينية التي تضمنتها الوثيقة التي يتم تداول مضمونها وعناوينها في وسائل الاعلام ، فقد كان أولى ان تبدأ تلك المطالب بدعوة أمريكا الى تحمل مسؤولياتها والضغط على حكومة الاحتلال ودعوتها الى احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية كأساس لإجراءات بناء الثقة بدل التركيز على مطالب بسقف سياسي منخفض حتى عن السقف الذي كان في خطة خارطة الطريق الدولية التي تقدمت بها ادارة الرئيس الامريكي الأسبق جورج بوش إلى الرباعية الدولية كخطة عمل لتسوية الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي في مدة لا تتجاوز العام 2005 ".

واستغرب خالد، تجاهل تلك المطالب لمطلب حل الادارة المدنية الإسرائيلية ، التي تحولت منذ قرار إعادة تشكيلها عام 2011 الى حاكم فعلي للضفة الغربية المحتلة هذا إلى جانب السقف المنخفض لعدد من المطالب حتى عن السقف الذي ورد في خارطة طريق اللجنة الرباعية.

ودعا، الفريق الذي يقف وراء تلك المطالب الى احترام هيئات منظمة التحرير الفلسطينية ، صاحبة الولاية السياسية في كل ما يتصل بالشأن السياسي الوطني ، وخاصة اللجنة التنفيذية للمنظمة والى مغادرة الاوهام بأن خفض سقف الموقف والمطالب يمكن أنّ يشكل مدخلاً لإجراءات بناء ثقة مع حكومة "إسرائيلية" يعلن المعتدلون فيها بأن التسوية السياسية مع الجانب الفلسطيني غير مطروح على جدول أعمالها وبأن ما يسمى حل الدولتين لم يعد قائماً".

وأكمل: "فيما يعلن آخرون وخاصة رئيسها بأن قيام دولة فلسطينية يشكل بحد ذاته تهديداً وجودياً لدولة الاحتلال"، مُؤكّدً في الوقت نفسه الحاجة الماسة الى خارطة طريق وطنية فلسطينية يجري على أساسها تجديد الشرعيات في منظمة التحرير الفلسطينية وفي السلطة الوطنية الفلسطينية من خلال الانتخابات والإعداد لتوسيع مساحة الاشتباك مع قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين والنهوض بحركة المقاطعة بقيادة وطنية موحدة.