كشفت مصادر مصرية، اليوم السبت، عن رسالة وجهتها "إسرائيل" إلى الوسيط المصري تتعلق بملف صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.
ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن المصادر قولها: "إنّ "إسرائيل" طالبت الوسيط المصري، بمارسة المزيد من الضغط على حركة حماس في إطار الدور الذي يقوم به في صفقة تبادل أسرى مع "حماس"، والاتفاق الخاص ببدء عملية إعادة إعمار القطاع، والتوصل لاتفاق تهدئة طويل المدى.
وأضافت المصادر، "أنّ الموقف الذي حاول تمريره الجانب الإسرائيلي خلال زيارة الوفد الأمني الإسرائيلي الأخيرة إلى القاهرة، هو أنّ مصر لا تفرض ضغوطاً بالقدر الكافي على حركة "حماس" وفصائل قطاع غزة لتمرير اتفاق صفقة التبادل بالشروط الإسرائيلية، بما في ذلك عدم الاستجابة لشروط "حماس"، التي تتضمن إطلاق سراح أشخاص تتهمهم "تل أبيب" بالتورط في عملية قتل جنود ومستوطنين إسرائيليين".
وتابعت "أنّ مسؤولين في الوفد الأمني الإسرائيلي، عبّروا عن أنّ مصر تملك الكثير من أوراق الضغط التي تستطيع من خلالها إجبار "حماس" على المضي قدمًا في صفقة تبادل الأسرى، وتقديم تنازلات أكثر، وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن لأسباب خاصة بالقاهرة، بحسب الادعاءات الإسرائيلية".
وأكملت: "وفي ظل الرغبة المصرية بتحقيق مكاسب من عملية الوساطة، حاول الجانب الإسرائيلي التلويح بإمكانية إشراك أطراف تصفها بـ"المناوئة للقاهرة"، إذ أبلغ منسق شؤون الأسرى والمفقودين في حكومة الاحتلال، يارون بلوم، خلال اتصال جرى أخيرًا، مع مسؤول ملف فلسطين في جهاز المخابرات العامة المصري، اللواء أحمد عبد الخالق، إبداء تركيا استعدادها للجانب الإسرائيلي للمشاركة في الوساطة الخاصة بصفقة الأسرى، من خلال ما تملكه من علاقات قوية ووثيقة بحركة "حماس".
وقالت المصادر: "إنّ القاهرة تقرأ الرسالة الإسرائيلية في سياق المناورة، للضغط عليها، لتسريع وتيرة المفاوضات بالشروط الإسرائيلية"، مُشيرةً إلى أنّ مصر أدارت سلسلة اتصالات في محاولة لحصار المحاولة الإسرائيلية للضغط عليها في هذا الصدد؛ حيث استفسر مسؤولون في جهاز الاستخبارات العامة المصري، من نظرائهم الأتراك عن هذا الأمر، في إطار المفاوضات الاستكشافية الخاصة بتطبيع العلاقات بين القاهرة وأنقرة، "ونفى الجانب التركي تماماً الادعاءات الإسرائيلية.
وبحسب المصادر، فإنّ الأتراك أوضحوا أنّ ملف صفقة الأسرى ليس على رأس الملفات المعنية بها تركيا، نظراً لإدراكها طبيعته الخاصة، مُضيفةً "أنّ المسؤولين في حركة "حماس" أكدوا خلال اتصالات أجريت مؤخراً مع المسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصرية، عدم علمهم بأيّ مقترحات في هذا الشأن.
وأشاروا إلى أنّهم لم يتعاطوا مع أيّ جهود في إطار مفاوضات الصفقة، سوى في إطار الأطراف الحالية، والمتمثلة في مصر وقطر عربيًا، وألمانيا والنرويج أوروبيًا، مُشدّدين في الوقت ذاته على أنّ هناك توافقًا لدى كافة الأطراف المعنية بالملف الفلسطيني بقيادة القاهرة لتلك المفاوضات وتنسيق الجهود الخاصة بها وفق ما ذكرت المصادر.
وبحسب المصادر فإنّ المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في حكومة الاحتلال "الكابينيت"، فشل في التوصل لاتفاق بشأن المقترحات التي خرجت بها المفاوضات غير المباشرة التي أدارتها القاهرة، بين الوفدين الأمنيين من "حماس" وإسرائيل.
وختمت المصادر حديثها، بالقول: "إنّ هناك خلافات حادة داخل أروقة صناعة القرار في "إسرائيل" بشأن محددات إتمام الصفقة، نظرًا لاعتبارات سياسية داخلية هناك، وسط تمسك المتشددين في الحكومة الإسرائيلية بمزيد من الضغط على حماس لتقديم تنازلات وعدم الاستجابة للمطالب الأمنية التي طرحتها".
