أشادت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم السبت، بالإدانات الدولية لعمليات هدم المنازل وتشريد المواطنين الفلسطينيين، والتي كان آخرها موقف الأمم المتحدة، وكذلك المطالبات والدعوات الأممية لحكومة الاحتلال بضرورة وقفها فوراً، باعتبارها جريمة ضد الإنسانية، والوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال بموجب القانون الإنساني الدولي.

وتحدّثت الوزارة في بيان لها، عن الإدانات والمطالبات الصريحة التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي، والدعوة التي وجهتها الأمم المتحدة بهذا الخصوص على لسان نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام فرحان حق، صباح اليوم، على إثر التصعيد الملموس لعمليات هدم المنازل، وتوسيع الإخطارات بهدم أخرى، إضافة إلى إجبار الفلسطينيين على هدم ممتلكاتهم بأنفسهم كما يحدث بالقدس، وبخربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية، وفي بلدة رأس التين بمحافظة رام الله.

كما وأدانت الوزارة عمليات الاستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل، باعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، محمّلة الحكومة "الإسرائيلية" المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، ونتائجها، وتداعياتها، ليس فقط على الأمن والاستقرار في المنطقة، إنما على فرص تحقيق السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين.

وشددت على أن المطالبات والدعوات الدولية والأممية غير كافية ما لم تقترن بإجراءات وتدابير عملية تجبر دولة الاحتلال على وقف تغوّلها على الأرض الفلسطينية ومنازل المواطنين الفلسطينيين، وتضمن سرعة تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار( 2334).

بدورها، دعت الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى سرعة التحرك الجاد والفاعل لممارسة الضغط على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها وجرائمها، وفرض العقوبات عليها لردعها عن الاستمرار بارتكابها.