أكّدت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، على أنّ الاحتلال "الإسرائيلي يُواصل محاكمة الأسير محمد الحلبي "43 عامًا" من غزّة، برغم أنّه فشل في تثبيت أيّ تهمة له.

وقالت الوزارة في بيانٍ وصل وكالة "خبر" نسخةً عنه: "الأساليب المتبعة في جلسات المحاكمة مليئة بأشكال مختلفة من الضغوط والعراقيل أمام محامي الدفاع وسط سلبية واضحة وانحياز من القضاة الذين يتعمدون تسييس هذه القضية".

وأوضحت أنّ الجريمة التي يتعرض لها الأسير الحلبي غير مسبوقة ومُركبة تثبت أنّ ما تسمى منظومة القضاء في "إسرائيل" جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، وتُثبت التواطؤ بين النيابة "الإسرائيلية" والقضاة وبتحايل مكشوف على جميع القوانين بما فيها القوانين الدوليّة.

وأشارت إلى أنّ جميع جلسات المحاكمة كانت مغلقة بعيدة عن الإعلام، حتى لا تنكشف هذه الفضيحة والخداع والتزييف الذي يمارس في قضية الحلبي، ذلك كله في محاولة فاشلة لإدانته أو الزامه بأيّ اعتراف بهدف شيطنة العمل الإنساني.

وشدّدت على أنّها تابعت منذ قضية الأسير الحلبي مع الجهات الدوليّة كافة، كان آخرها طرح قضيته على جلسة مجلس حقوق الانسان، التي عقدت مؤخرًا في جنيف لمناقشة تقرير المقرر الخاص بحالة حقوق الانسان، مُعربةً عن استغرابها الشديد من صمت المجتمع الدوليّ والمنظمات الحقوقية والإنسانية الأممية اتجاه ما يتعرض له المواطن الحلبي والجريمة التي ترتكب بحقه على سمع وبصر العالم.

وتابعت: "خوف الدول وتجنبها إدانة انتهاكات وجرائم الاحتلال هو الذي يشجع إسرائيل على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، والاستفراد بالمواطن الحلبي"، لافتةً إلى أنّ واجب المجتمع الدوليّ أن يُخضع إسرائيل للمساءلة والمحاسبة ووقف التعامل معها كدولة فوق القانون.

وبيّنت أنّ الشعب الفلسطيني هو الذي يدفع ثمن هذا التخاذل والتقاعس الدوليّ، والأسير الحلبي هو المثال الأكبر والأوضح على ذلك، على هذا الضعف والارتهان الذي يمثله المجتمع الدوليّ حيال جرائم "إسرائيل" كقوة احتلال.