أصدرت المديرية العامة للشرطة الفلسطينية، اليوم الإثنين، توضيحًا للرأي العام حول توقيف الصحفية فاتن علوان، في مركز إصلاح وتأهيل أريحا أثناء مغادرتها البلاد.
وقال المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات: "إنّ سبب التوقيف جاء وفقًا لمذكرة قضائية صادرة عن محكمة بداية نابلس "أمر حبس" بقيمة 4500 دولار و180 شيكل و2 دينار".
وأضاف أنّ أمر الحبس صدر بعد أن أُبلغت الصحفية بما قُدم بحقها، وأعطيت مهلة لمدة سبعة أيام للرد على الشكوى المقدمة من قبل المشتكي والذي طالبها بالمبلغ ولم تقم بالرد على ذلك في الفترة القانونية الممنوحة لها وعليه أصدرت المحكمة المذكرة القضائية.
وأوضح ارزيقات، أنّ هذا الإجراء يأتي في إطار تنفيذ المذكرات القضائية الواردة للشرطة من المحاكم والنيابات والتي تشكل حقوقًا للآخرين وتنفيذها يعتبر من أساسيات المحافظة على الأمن و النظام العام ولا علاقة له بعمل الصحفية أو حرية الراي.
وفي ختام بيانه، استهجن محاولة بعض وسائل الإعلام تجيير تنفيذ هذه المذكرة تحت مسميات واتهامات لا أساس لها من الصحة واعتبر أنّها تأتي في إطار الهجمة ضد الشرطة والأجهزة الأمنية التي تهدف لتشويه عملها القانوني.
