البلدية تقترح على العرب في يافا سكن زهيد الثمن، لكن ايضا هذا السكن لا يستطيع الجميع الوصول له. يوجد لرئيس بلدية تل ابيب – يافا، رون خولدائي، تفسير لاعمال الشغب التي اندلعت في يافا في موازاة عملية حارس الاسوار. “هذا ليس نزاع قومي بين اليهود والعرب”، قال خولدائي حتى قبل الاحداث، بعد أن هوجم الحاخام الياهو مالي. “ما نراه هو نتيجة خيبة الامل المتواصلة لجيل كامل من سكان يافا الذين لا يمكنهم مواصلة السكن في يافا بسبب النقص في السكن وبسبب اسعار العقارات المرتفعة جدا، ومؤخرا ايضا بسبب أنه يطلب من المستأجرين المحميين، من الدولة، أن يشتروا البيوت التي يعيشون فيها باسعار مرتفعة أو أن يتركونها”.
في الاشهر الاخيرة تروج البلدية لعدد من مشاريع البناء على اراضي تعود لها، التي اعدت لتوفير سكن للعرب في يافا، قادرين على الحصول عليه. “هذا امر يتعلق بالعدالة والنزاهة”، قال للصحيفة مصدر في البلدية. “لا يمكن مواصلة هذا الوضع من عدم المساواة. اذا لم يتم حل هذه المشكلة فان هذا سينفجر في وجهنا”. قوة البلدية محدودة، حيث أن معظم الاراضي في المنطقة تعود للدولة، التي تسمح لقوى السوق بأن تشكل يافا كمنطقة للسكن مرتفع الثمن. ايضا في الحدود التي توجد تحت مسؤولية البلدية هي تجد صعوبة في حل ضائقة السكن مثلما يدل على ذلك الحبل السري لمشروع “مايكل انجلو”، وهو المشروع الرائد للبلدية.
في شهر نيسان انطلق هذا المشروع الذي صادق عليه مجلس البلدية قبل عقد تقريبا. في شارع ميخائيل انجلو 15، في مركز يافا، سيقام مبنى يتكون من خمسة طوابق وفيه 32 وحدة، التي 28 منها سيتم عرضها بعد اجراء قرعة، للبيع بأسعار مخفضة، حوالي مليون ونصف شيكل. 30 في المئة اقل من سعر السوق، لمن يلبون الشروط المحددة التي وضعتها البلدية، البارز منها، “عربي من سكان يافا، مسلم أو مسيحي”.
البلدية قالت إنها طوال العقد الماضي عملت على اقامة بنى تحتية قانونية لمشاريع الاسكان المخصصة للعرب فقط. في الشهر الماضي نشر في الصحيفة أن المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت، يفحص قانونية هذا الشرط. وردا على الشكوى التي قدمها قالت البلدية إن هذا التمييز غير ممكن لصالح اقلية ضعيفة مثل العرب في يافا. في موازاة ذلك، قدم عدد من السكان اليهود التماس اداري ضد البلدية بدعوى التمييز.
حتى اغلاق التسجيل للقرعة في يوم الاحد الماضي، سجل فيها 380 شخص اعمارهم هي 34، وهذا الرقم حسب البلدية يدل على “قصة نجاح كبيرة”. ولكن سكان من يافا ابلغوا الصحيفة بأن الكثير من الذين يستحقون تنازلوا مسبقا عن المشاركة في القرعة في اعقاب اجتماع قامت البلدية بتنظيمه، عندما ادركوا بأن الفائزين سيطلب منهم أن يؤمنوا بانفسهم التمويل لشراء الشقق. “لكن عندما سمع الناس الرقم 1.4 مليون، ادركوا بأنه لا توجد لهم أي فرصة”، قال خالد (اسم مستعار). عمليا، ايضا الكثير ممن سجلوا ومن بينهم خالد ايضا، لا يمكنهم كما يبدو تلبية سعر الشقة. “لقد اعتقدنا أنه يوجد هنا أمل صغير”، قال. “لكن لا يوجد لدي أو لدى اصدقائي الذين سجلوا أي طريقة لتمويل ذلك. هذه هي الحقيقة”.
خالد ليس الوحيد الذي سيجد صعوبة في توفير ثمن الشقة. “فقط المتفائلون سجلوا”، قال ايمن سطل (27 سنة). ورغم أنه احد هؤلاء المتفائلين إلا أنه يعترف “لا يوجد لدي هذا المال في هذه الاثناء. وللحقيقة، لن يكون لدي ايضا. ربما اذا ربحت في اللوتو. بالنسبة لي هذا يعتبر خيال”. ايضا زاهر (26 سنة) قال بأنه هو وزوجته يوجدون في وضع مشابه. ناصر (اسم مستعار)، رجل اعمال عمره 26 سنة، سارع للتسجيل عندما اكتشف أنه تنطبق عليه الشروط. وفقط بعد ذلك ادرك أنه لا يوجد لديه المبلغ المطلوب. “اذا قرأت العنوان، خفض 30 في المئة، أنت تقول واو، كل الاحترام. وبعد أن تعرف السعر تعود الى الواقع. السعر لا يعكس السكان الذين يحاربون هنا من اجل شقة”.
من بلدية تل ابيب جاء ردا على ذلك: “بلدية تل ابيب – يافا هي البلدية الوحيدة في اسرائيل التي تبني مشاريع سكن في متناول اليد. هذا رغم أن تأمين السكن هو من مسؤولية الدولة، التي خلال عشرات السنين لم تتحمل المسؤولية عن هذا الامر. البلدية ترى في حماية مجموعات سكانية مختلفة ومتنوعة في المدينة هدف رئيسي، وهي تستثمر اموال طائلة في هذه المشاريع. في موازاة ذلك هي تعمل طوال الوقت على ايجاد حلول سكنية للسكان العرب في يافا. ومن اجل هذا الغرض يتم الدفع قدما في السنوات الاخيرة بعدد من المشاريع. ومع ذلك، من الواضح أن الاستجابة الحضرية التي ننتجها هي قطرة في محيط. ففي ظل غياب مساعدة الحكومة فان موارد البلدية ليست بالحجم الذي يسمح بخلق تغيير حقيقي. وحتى الآن نحن نعمل كل ما في استطاعتنا من اجل تمكين السكان العرب في يافا من شراء شقة بثمن زهيد. مشروع ميخائيل انجلو هو المشروع الاول في نوعه والذي يقام باستثمار بلدي وعلى ارض للبلدية. البلدية لا تستطيع المساعدة في التمويل لمن فازوا في القرعة، لأنه منذ البداية التخفيض الذي يعطى على الشقق هو اعلى بثلاثة اضعاف من التخفيض الذي تعطيه الدولة.
