كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء يوم الجمعة، عن تطورات جديدة في قضية تحويل أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة.
وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أنّه في الاتصالات العديدة خلال الشهرين الماضيين، أثير خياران لضخ الأموال القطرية إلى قطاع غزة.
وأوضحت الصحيفة العبرية، أنّ الخياران هما، الأول ضخ الأموال عن طريق السلطة في رام الله، وتوزيعها مباشرة إلى وجهتها من خلال حساباتها البنكية في قطاع غزة.
وأشارت إلى أنّ حركة حماس رفضت العرض "خوفًا من أن يلعب أبو مازن ورجاله بالمال لتلبية احتياجاتهم الخاصة، على سبيل المثال، سوف يحرمونه عن ما يريدون"، وفقًا لتعبيرها.
وبيّنت الصحيفة العبرية، أنّ الاقتراح الثاني فقد تمت صياغته في اتصالات بين وزارة الحرب الإسرائيلية والأمم المتحدة، وبموجب هذا الاقتراح فإن الحكومة القطرية ستحول الملايين مباشرة إلى الأمم المتحدة، وستقوم بتوزيعها عبر الوكالات نيابة عنها في قطاع غزة.
ولفتت إلى أنّ هذا الاقتراح ينص على أن موظفي حماس لن يكونوا على قائمة المستفيدين، وأن حكومة غزة نفسها ستعتني بهم "إجمالي رواتبهم حوالي 7 ملايين دولار في الشهر".
وتابعت: "وستحدد الأمم المتحدة مكان الموظفون أنفسهم: الأطباء العاملون لديها والممرضات وعمال الإغاثة المختلفون، هكذا ستتدفق الأموال إلى غزة، لكن ليس إلى حماس مباشرة".
وأكّدت الصحيفة، على أنّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي مستعدة من حيث المبدأ لكلا الاقتراحين، وخاصة للثاني، على الرغم من وجود ضباط في جيش الاحتلال على استعداد لترك الوضع كما هو والموافقة على الترتيب القديم، وحماس تعارضهم وتريد المال منهم مباشرة.
