طالبت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بالتراجع الفوري عن بيانه المتعلق بحادث "سوق الزاوية" وعدم استباق نتائج تحقيق الجهات المختصة.

وأعربت اللجنة في بيان صحفي ورد وكالة خبر نسخة عنه، عن أسفها واستنكارها للبيان الصادر من المركز الفلسطيني، مردفة أن البيان حمل مبالغات وسرد للوقائع بطريقة فيها اتهام عن قصد لفصائل المقاومة الفلسطينية وكأنها تتعمد تعريض حياة المواطنين للخطر.

وقالت إن المركز تناسى أن حماية الإنسان أولوية المقاومة مهمتها الأساسية، مضيفة أن البيان يشكل مسوغاً للعدوان ويفتح شهية الإعلام المنحاز للاحتلال والمعادي لقضيتنا.

وأدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الانفجار الذي وقع في منزل مأهول، يقع في حي سكني مكتظ في منطقة سوق الزاوية، وسط مدينة غزة، وأسفر عن تدمير المنزل المكون من ثلاث طبقات، ومقتل مواطن وإصابة 14 آخرين، بينهم 6 أطفال، وإلحاق اضرار جزئية ببعض المنازل والمحلات التجارية المجاورة. 

واستناداً لتحقيقات المركز، في حوالي الساعة 8:25 صباح يوم أمس الخميس الموافق 22 تموز/يوليو 2021، وقع انفجار ضخم في منزل سكني يقع في منطقة سوق الزاوية، وسط مدينة غزة، وهو سوق شعبي كبير لأنواع كثيرة من البضائع، يرتاده آلاف المواطنين في الأيام العادية.  

وأدّى الانفجار الذي سمع دويه في أرجاء المدينة، إلى انهيار المنزل المكون من ثلاث طبقات، بشكل جزئي، ومقتل المواطن عطا احمد عبد الرحمن ساق الله، (68 عاماً)، من سكان الحي، واصابة 14 آخرين، من بينهم 6 أطفال. ووصفت المصادر الطبية حالة المصابين بين الطفيفة والمتوسطة والحرجة.  

كما تسبب الانفجار وفق بيان للمركز وصل "خبر" نسخة عنه، بأضرار جزئية في بعض المنازل والمحلات التجارية المجاورة. 

ووفقا للتحقيقات الميدانية فإن الحادث نجم عن انفجار عبوات ناسفة كبيرة الحجم كانت داخل المنزل، علماً أن محيط المنزل الذي وقع فيه الانفجار هو مكان مكتظ بالمنازل السكنية والمحال التجارية، وسط أكبر وأشهر سوق شعبي في قطاع غزة، وجاء في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، ولو تأخر ساعة واحدة لتفاقمت أرقام القتلى والجرحى.  

وشدد المركز على أن استخدام الأعيان المدنية لتخزين أو صناعة المتفجرات يعتبر مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني، سيما اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، والبروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف، معتبرًا ذلك الأمر انتهاكا للحق في الحياة، وفق ما نصت عليه المادة (6) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الملزم لفلسطين.  

واعتبر المركز أن تكرار مثل هذه الحوادث تهديد مستمر للحق في الحياة وتعريض حياة المدنيين بشكل لا يمكن قبوله أو تبريره، معبرًا عن أسفه لوقوع ضحايا في صفوف المدنيين جراء هذا الانفجار، فإنه يعبر عن تضامنه معهم ومع ذويهم، ويؤكد بأنه أول من حذر من خطورة قيام أفراد ينتمون لفصائل عسكرية بتخزين أو الاحتفاظ بمواد متفجرة في أماكن سكنية مدنية.  

وأشار المركز إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ سبقها وقوع العديد من الحوادث المماثلة خلال السنوات الماضية، أودت بحياة العشرات من المواطنين وتدمير ممتلكات ومنازل، كان أبرزها حادثة مخيم البريج في العام 2008، حيث وقع انفجار ضخم في منزل أحد كوادر فصيل عسكري، مما أسفر عن مقتله وزوجته وثلاثة من أطفاله.  

كما قتل أيضاً ثلاثة مدنيين من الجيران، بينهم طفلان، وأصيب نحو 60 مدنياً، بينهم 23 امرأة و20 طفلاً.  

ووقع انفجار ضخم مطلع هذا العام، في بيت حانون بتاريخ 23 كانون الثاني/يناير، داخل منزل سكني لأحد أعضاء الفصائل العسكرية، تقطنه عائلتان قوامهما 10 أفراد، من بينهم 5 أطفال، و3 سيدات، وقد أسفر الانفجار عن إصابة 47 شخصاً من سكان المنزل والمنازل المجاورة، من بينهم 19 طفلاً و15 امرأة، وفق بيان للمركز.

ودعا المركز الجهات المختصة لاتخاذ تدابير أكثر صرامة، بما في ذلك، حظر تخزين المواد المتفجرة داخل المناطق المأهولة، لتجنب تكرار مثل هذه المآسي، حفاظاً على أرواح المدنيين وممتلكاتهم، ويؤكد أن التجاهل المستمر لهذه المطالبات يهدد بسقوط مزيد من الضحايا المدنيين، وينذر بمآسٍ أخرى، كما يعطي الاحتلال المزيد من الذرائع لاستهداف المدنيين وممتلكاتهم.