عقّب مدير مركز راصد لحقوق الانسان عبد الرحمن دويك، مساء يوم السبت، على بيان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حول حادث سوق الزاوية.
وقال دويك، في حديث لإذاعة صوت القدس، رصدته وكالة "خبر": "من الناحية المهنية، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قام بمهام من اختصاص النائب العام، وأعضاء النيابة العامة، ولجان التحقيق التابعة لوزارة الداخلية.
وأضاف أنّ المركز سارع في إحراج وتوجيه أصابع الإتهام لفصائل المقاومة، وهذا يسبب زعزعة لإستقرار حضانة المقاومة المشروعة، لافتًا إلى أنّ المركز خالف بشكل صريح أحكام قانون حماية المقاومة رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨، خاصة في نص المادتين 3 و 4 من القانون.
وأوضح أنّ "ما جرى غريب جدًا ومنتقد، فإعطاء معلومات للاحتلال يرمي لزعزعة استقرار المجتمع الفلسطيني"، مؤكّدًا على أنّ المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وأي مركز حقوقي آخر غير مخول بإجراء تحقيقات وإنما الرصد فقط، وفي حال قام بذلك عليه أن يقدمه بشكل سري بناء على نص المادة 59 من قانون الإجراء الجزائي.
وأشار إلى أنّ بيان المركز يُؤثر على الحاضنة الشعبية للمقاومة، وفي البيان خدمة للعدو الصهيوني، مطالبًا بأنّ تكون كافة المراكز الحقوقية والمؤسسات والهيئات تحت مظلة الشعب الفلسطيني لحمايته.
ودعا دويك، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إلى الإعتذار عن بيانه، مبيّنًا أنّ المركز ناقد نفسه، كون اتفاقية جنيف الرابعة تكفل الحق بالمقاومة وعلى الشعب ألا يشكك بأعمال المقاومة.
وأكّد على أنّ الأصل في عمل مراكز حقوق الإنسان رصد انتهاكات الاحتلال، وما قام به المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان له مدلولات بعيدة.
