أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان صحفي أصدرته اليوم الأحد، على أن جرائم الاحتلال ومستوطنيه بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، تتزايد بشكل يومي وسط تجاهل دولي غير مبرر.
وذكرت أن جرافات الاحتلال والمستوطنين تواصل تنفيذ القرارات الإسرائيلية الرسمية في ابتلاع وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح الاستيطان، إضافة إلى أن اعتداءات المستوطنين المتطرفين ومنظماتهم الإرهابية تتصاعد ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم، كما حدث في إقدامهم على إقامة بؤرة استيطانية جديدة في معسكر "تياسير" في طوباس، واستمرار المد الاستيطاني في الأغوار ومحاولة الاستيلاء على جبل في قرية كفر راعي، والاعتداء على صحفيين وموظفين في مدينة الخليل ومسافر يطا، والاعتداء على منازل في قريتي قريوت والتوانة، وإجبار المواطن علي خليل على هدم منزله ذاتيا في جبل المكبر، وغيرها من الجرائم والانتهاكات.
واستنكرت الوزارة جرائم الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة بحق شعبنا، مشددة على أهمية لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان وفي البدء الفوري بعملها لمواكبة وتوثيق ورفع التقارير الرسمية حول هذه الانتهاكات اليومية، واعتماد تلك التقارير في التحقيقات المتوقع أن تبدأها المحكمة الجنائية الدولية قريبا.
ونوهت إلى أن الإعلام والدعاية العبرية، تواصل حملاتها على المستوى الدولي بهدف "تبييض" الاحتلال والاستيطان والتغطية على انتهاكاتها وجرائمها اليومية، وتصعد "إسرائيل" حملتها السياسية والدبلوماسية مستخدمة فزاعتها (معاداة السامية) و(التشكيك بشرعية إسرائيل) كسلاح لإرهاب الدول وتخويف المسؤولين الأمميين لردعهم عن توجيه الانتقادات أو اعتماد المواقف والقرارات الرافضة لتلك الانتهاكات والجرائم، وتواصل بعض الدول الحديث عن حق اسرائيل بالدفاع عن نفسها في انحياز وتواطؤ مكشوف مع الاحتلال.
وختمت البيان بالقول: "إن ارتكاب هذه الجرائم ومواصلة ارتكابها من قبل منظومة الاحتلال المتكاملة ما هو إلا برهان آخر يؤكد جدوى تثبيت مجلس حقوق الإنسان للبند السابع في أجندته والمخصص لانتهاكات حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمطلوب من الدول التي ترعى وتدعم وتحمي دولة الاحتلال وما تقوم به من جرائم، أن تنظر إلى مجموع تلك الجرائم اليومية لعلها تكتشف خطأ حمايتها لدولة الاحتلال ولجرائمها بحق الشعب الفلسطيني".
