محكمة الاحتلال تُقر بتغريم منظمة التحرير مليون شيكل بسبب عملية خطف

منظمة التحرير الفلسطنية
حجم الخط

القدس المحتلة - وكالة خبر

كشفت وسائل إعلام عبرية، أن المحكمة المركزية في القدس المحتلة، أقرت بتغريم منظمة التحرير الفلسطينية بدفع حوالي مليون شيكل كتعويضات لعائلتي مخطوفتين سابقتين قبل عشرات السنين.

وذكرت القناة الـ12 العبرية، أن المحكمة حكمت لصالح "عائلتي إسرائيليتين خطفتا على متن سفينة اخيلا لاورو عام 1985، وتوفيتا بعدها إلا أن عائلاتهن واصلت الادعاء أن عملية الخطف تسببت لهن بأضرار كبيرة".

وأوضحت أن المحكمة قضت بدفع مبلغ 400 ألف شيقل لصالح كل واحدة من العائلتين، إضافة لدفع مبلغ عشرات آلاف الشواكل كأتعاب محاماة ونفقات قانونية، منوهة إلى أن المبلغ الإجمالي يصل إلى قرابة مليون شيكل ويتوجب على منظمة التحرير دفعه خلال الشهر القريب.

ومن جانبها، أشارت منظمة "ييش دين" التي مثلت العائلات بالقضية إلى أن الحديث يدور عن قرار تاريخي والذي يحمل منظمة التحرير مسئولية العملية التي نفذتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حينها.

بينما أكدت المحكمة بقرارها مسئولية منظمة التحرير عن عملية الخطف، قائلة "الجبهة الشعبية هي جزء لا يتجزأ من منظمة التحرير وبالتالي فعملياتها هي بإطار عمليات المنظمة".

يشار إلى أن سفينة "اخيلا لاورو" الإيطالية كانت قد خطفت عام 1985على يد أربعة مسلحين أعضاء في الشعبية، وغير الخاطفون مسارها من بور سعيد في مصر إلى ميناء طرطوس في سوريا.

وطالبت "الشعبية" في حينه بالإفراج عن 50 أسيرًا في السجون الإسرائيلية مقابل الإفراج عن الرهائن.

بينما تم قتل أحد الرهائن خلال العملية وهو يهودي–أمريكي يدعى " ليؤون كليغهوفر" وإلقاء جثته بالبحر، وبعد مفاوضات مع الخاطفين اقتنعوا بترك السفينة والإفراج عن الرهائن.

وأوضحت منظمة "ييش دين" أن "قرار المحكمة ينهي عملية تنكر للعملية قادها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات عندما تنكر لصلته بأبو العباس وهو مسئول العملية". وفق تعبيرها.