قرّر الرئيس التونسيّ، قيس سعيّد، مساء يوم الإثنين، فرض حظر تجوال ليليّ لمدّة شهر كامل، وتعطيل العمل بالإدارات المركزية والمحلية والمؤسسات العمومية في البلاد لمدة يومين،
كما أصدر قراراً بإعفاء رئيس الحكومة، هشام مشيشي، ووزير الدفاع، إبراهيم البرتاجي، ووزيرة العدل بالنيابة، حسناء بن سليمان، من مناصبهم، وفق بيان للرئاسة التونسية، أُصدِر غداة إعلان سعيّد، تجميد اختصاصات البرلمان وإعفاء الحكومة وتوليه بنفسه السلطة التنفيذية.
وفي المقابل، قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتمانيّ: "إنّ القرارات ستُقلّل من استعداد الغرب، لدعم بلاده، في حين تواصلت ردود الفعل العربيّة والدولية".
وعلق الرئيس التونسي على ذلك القرار قائلاً: "لا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة، والأوضاع في مؤسسات الدولة وصلت إلى حد لم يعد مقبولاً، وأدعو الشعب التونسي أن يلتزم الهدوء وعدم الرد على الاستفزازات".
وأضاف: "هناك من حول الانفجار الثوري إلى غنيمة وتم السطو على إرادة الشعب، وهناك من اعتقد أنّ الدولة لقمة سائغة، وما أصدرته أمس ليس انقلاباً بل تطبيق لنص الدستور".
وتابع قيس سعيد: "إنني اتخذت قراراً بناء على ما يخوله الدستور وأتعجب كيف يتحدث البعض عن انقلاب، وأعلمت رئيس الحكومة وهاتفت رئيس البرلمان بشأن القرارات التي اتخذتها".
واستطرد : "نطمئن التونسيين أن الدولة قائمة ونؤكد على ألا مجال للتعدي على الدولة، وندعو التونسيين إلى التعقل والانتباه لمن يدعو للفوضى وإراقة الدماء".
وفي ذات السياق، دعت الأمم المتحدة في تصريح صحفي، التونسيين إلى ضبط النفس، والامتناع عن العنف وحل الخلافات بالحوار. كما دعا الاتحاد الأوروبيّ كافة الأطراف التونسية إلى احترام الدستور وتجنب اللجوء للعنف كذلك.
