صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء الثلاثاء، في القراءتين ثانية وثالثة على مشروع قانون تعديل "قانون أساس: الحكومة"، لضمان محاصصة المناصب الحكومية بين مركبات الائتلافي الحكومي، والتناوب بين رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، ورديفه يائير لبيد.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، أيد مشروع القانون 61 عضو كنيست، وعارضه اثنان. وينص القانون على تنفيذ اتفاقية التناوب بين بينيت ولبيد على منصب رئيس الحكومة، حتى في حال حل قبل نهاية فترة ولايتها.

وكجزء من الاقتراح، سيتم أيضًا إنشاء آلية التصويت التي حددتها الحكومة في اللجان الوزارية المختلفة والتي تضمن التوازن بين كتل الائتلاف دون علاقة لحجم الكتلة في الكنيست. كما ينص الاقتراح على أنه سيكون من الممكن تعيين نائبين للوزير عند تنصيبه.

وامتدت جلسة المصادقة على مشروع القانون والتي قاطعتها كتل المعارضة، نحو 15 ساعة، وبموجب القانون، سيتولى لبيد منصب رئيس الحكومة تلقائيا في حالة عدم المصادقة على الموازنة العامة الإسرائيلية.