استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تمديد إغلاق مؤسسات فلسطينية في مدينة القدس للمرة الـ40 خلال العشرين عاما الأخيرة، وفي مقدمتها بيت الشرق والغرفة التجارية ونادي الأسير والمجلس الأعلى للسياحة وغيرها من المؤسسات الفاعلة في خدمة المواطن المقدسي.

وذكرت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأربعاء: "رغم الرسالة التي تلقتها القيادة الفلسطينية من الجانب الإسرائيلي، والتي تعهد فيها الالتزام بالاتفاقيات الموقعة، ورغم الالتزام الذي قدمته الحكومة الاسرائيلية في عام 1993 الى وزير الخارجية النرويجي يوهان هولست حول عدم التعرض للمؤسسات الفلسطينية في القدس والابقاء عليها مفتوحة، أقدم ما يسمى وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال عومر بارليف، على تجديد أوامر الاغلاق، إمتدادا للقرارات السابقة وامعانا بسياسات الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة".

وأضافت أن هذا القرار يندرج في إطار الاجراءات أحادية الجانب، وإخلالا فاضحا بالاتفاقيات الموقعة، وعدم وفاء بالالتزامات المترتبة على اسرائيل كقوة احتلال في الحفاظ على حياة وخدمات السكان المدنيين الرازحين تحت الاحتلال ومؤسساتهم في المدينة المقدسة، واخلالا أيضا بالوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس المحتلة.

وشددت على ضرورة الحفاظ على الحياة الفلسطينية المدنية في القدس الشرقية بسكانها وما يلزمه من خدمات واحتياجات، وتأهيل وتطوير عمل المؤسسات الفلسطينية تَوْطِئة للتوصل لاتفاق اسرائيلي فلسطيني.

وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا ومعاناته عامة، وتجاه ما تتعرض له القدس ومقدساتها ومواطنيها ومؤسساتها، والضغط على دولة الاحتلال لاجبارها على فتح المؤسسات الفلسطينية في القدس، خاصة وأن هذه الدول تؤكد وتعترف بأن القدس محتلة وجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة وعاصمة دولة فلسطين.