قرر مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس، اعتماد 95 مواصفة فلسطينية، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده في مقر المؤسسة اليوم الأربعاء، برئاسة وزيرة الاقتصاد الوطني، رئيسة مجلس إدارة المؤسسة عبير عودة.

وصادق المجلس على 53 مواصفة في مجالات الوحدات الإنشائية ذات الأساس الإسمنتي، والطب المخبري، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والأسمدة والمبيدات الزراعية، والأعلاف الزراعية، وسلامة الآلات، واللدائن، والمركبات وملحقاتها.

واعتمد المجلس 42 مواصفة فلسطينية محدثة في مجال الطرق، والوحدات الإنشائية ذات الأساس الاسمنتي، والأسمدة والمبيدات الزراعية، والأعلاف الزراعية، واللحوم والحليب ومنتجاتها، والمنتجات والمحاصيل الزراعية، ومستحضرات التجميل.

وجاء ذلك بناءً على توصية اللجان الفنية للتوصيف بهدف توفير وتطوير مواصفات فلسطينية متوائمة عالميًا وتتناسب مع حاجة القطاع الاقتصادي الفلسطيني وتغطي جميع القطاعات، وتساعد بالنهوض بالصناعة الوطنية والخدمات المقدمة وتعزز من القدرة التنافسية لها.

من جهته، أوضح مدير عام المؤسسة حيدر حجة، أنّ لجان التوصيف الفنية تقوم بإعداد المواصفات الفلسطينية بناء على خطة معدة مسبقًا حسب حاجة القطاعات الاقتصادية المختلفة، مُشيرًا إلى أنّ تلك اللجان تجري التعديلات على المواصفات الفلسطينية وفقًا لبرنامج زمني محدد، أو نتيجة لطلب من القطاعات الاقتصادية المختلفة وحاجتهم لتلك التعديلات، بما يتوافق مع التقدم التكنولوجي وتطور المواصفات العالمية.

وأوصى المجلس بتحديد الجهات المختصة بالرقابة والتفتيش على تطبيق التعليمات الفنية الإلزامية وأنّ تكون وزارات: الزراعة والصحة والاقتصاد الوطني جهات مختصة بالرقابة والتفتيش على تطبيق التعليمات الفنية الالزامية "30-2011" الخاصة بتسويق البيض والتعليمات الفنية الإلزامية المعدلة لها "90-2021" كل ضمن اختصاصه.

كما أوصى باعتبار وزارتي الصحة والاقتصاد الوطني وسلطة المياه جهات مختصة بالرقابة والتفتيش على تطبيق التعليمات الفنية الإلزامية "91/2021" الخاصة بالمياه المعدنية الطبيعية كل ضمن اختصاصه.

وصادق المجلس خلال جلسته على مذكرة تفاهم بين مؤسسة المواصفات والمقاييس، والجامعة العربية الأميركية، مُبيّنًا أنّ الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون العلمي والفني في مجال المواصفات والمقاييس والتدريب والفحص، ولفتح آفاق جديدة للطلاب في مجال البحث العلمي، بما يخدم الطالب في مسيرته العلمية والعملية.

وستُتيح الاتفاقية للجامعة حصولها على أحدث إصدارات المواصفات الفلسطينية مجانا، لاستخدامها كمراجع للهيئة التدريسية والتعليمية إضافة لتسهيل استخدام مختبرات الطرفين لإجراء الدراسات والأبحاث، كما وستتمكن الجامعة بموجبها من المشاركة في لجان التوصيف ذات العلاقة بعملها.