أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، مساء يوم الأربعاء، أنّه تم التوصل مع وزراة الصحة التابعة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، إلى اتفاق يضمن إزالة كافة العقبات أثناء تنقل مرضى قطاع غزة، إلى الضفة الغربية.
جاء ذلك، عقب اجتماع وزاري فني، عُقد ظهر يوم الأربعاء، ضم طواقم من وزارة الصحة الفلسطينية ووزارة الصحة "الإسرائيلية"، تناول عدداً من الملفات الصحية المهمة.
وقالت الكيلة في بيانٍ صحفي: "إنّ وزارة الصحة "الإسرائيلية" اعترفت بكافة أنواع المطاعيم المضادة لفيروس "كورونا" والتي تستوردها دولة فلسطين من الشركات المصنعة حول العالم، إضافة إلى اعترافها بشهادة التطعيم الفلسطينية، وشهادة الخلو من فيروس كورونا "PCR" المختومة من وزارة الصحة الفلسطينية".
وأضافت: "أنّه تم الاتفاق كذلك على نقل المرضى من قطاع غزة إلى مستشفيات الضفة الغربية من خلال "إسعاف إلى إسعاف" عبر معبر بيت حانون، دون نزول المرضى واضطرارهم للمشي أو الانتقال بواسطة عربة لمسافة 1000 متر تقريباً حتى الوصول للإسعاف المقابل، مشيرةً إلى أنّ هذا الاتفاق سيسهل كثيراً على المرضى من أهلنا في قطاع غزة، وسيحفظ كرامتهم ووضعهم الصحي.
وتابعت: "إنّ وزارة الصحة قدمت عدداً من الملاحظات والاعتراضات لوزارة الصحة الإسرائيلية، والتي أبدت استعدادها لدراستها مع جميع الملفات المقدمة لها، ومن بينها إدخال الإسعاف الفلسطيني إلى مستشفيات القدس والداخل دون الوقوف على الحواجز .
وأكملت: "إنّ الاجتماع ناقش أهمية البدء في برنامج الصحة المدرسية بما في ذلك التطعيم المدرسي في القدس الشرقية من قبل وزارة الصحة الفلسطينية، حيث طلبت وزارة الصحة ازالة العقبات الاسرائيلية امام عمل الطواقم الطبية لتوفير خدمات الصحة المدرسية بما فيها المطاعيم لطلبة المدارس في القدس المحتلة.
ونوهت الكيلة، إلى أنّ الاجتماع ناقش كذلك الصعوبات التي تواجه القطاع الصحي وخاصة فيما يسمى بالمناطق (C)، والاعتداء على الكوادر الطبية والاسعافية، وحجز سيارة المطاعيم المتوجهة إلى مسافر يطا، حيث أبدت وزارة الصحة الإسرائيلية استعدادها لدراسة هذه الملفات ومعالجتها مع الجهات المختصة.
وذكرت أنّ الاجتماع كذلك، ناقش الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من أموال المقاصة ولا سيما ما يتعلق منها بفاتورة التحويلات الطبية.
ولفتت إلى أنّ الفاتورة المقتطعة تفوق بكثير حجم الخدمات التي تشتريها وزارة الصحة الفلسطينية من مستشفيات الداخل، و"قد قدمنا أمثلة على تلك الاقتطاعات"، مؤكدة على ضرورة وجود شفافية بإجراءات التدقيق المالي والطبي.
