أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، على أن بلاده تمر بظروف عصيبة وأيام تاريخية، وذلك خلال لقاء عقده أمس الأربعاء مع  رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، وتم بثه في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية.

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، أن ثمة 460 شخصا "نهبوا" أموالا تونسية، عارضا عليهم تسوية حال إعادتها، مبينا أنه تمت سرقة نحو 5 مليار دولار من الشعب التونسي، كما دعا التجار لخفض الأسعار، وعدم استغلال الظروف القائمة في البلاد للمضاربة والاحتكار.

وقال إن 13.5 مليار دينار، ما يساوي 4.8 مليار دولار، سرقت من الشعب التونسي، موضحا أن ثمة 460 شخصا نهبوا أموالا تونسية، عارضا عليهم تسوية جزائية إذا أعادوها، مضيفًا: "عدد هؤلاء الذين نهبوا أموال البلاد 460 شخصا، بناء على التقرير الذي صدر عن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد"، مشيرا إلى أن هناك قائمة تتضمن أسماء هؤلاء الأشخاص.

وأردف أن المبلغ المطلوب منهم، حسب رقم قدمه أحد رؤساء الحكومة السابقين، يبلغ 13.5 مليار دينار، متابعًا: "كنت دعوت إلى صلح جزائي، ليست هناك أي نية على الإطلاق للتنكيل بأي كان، والمس برجال الأعمال وخاصة أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة".

وذكر سعيد: "هذه الأموال المتخلدة بذمة هؤلاء، ولدي قائمة بالأسماء، يجب أن تعود إلى الشعب التونسي، وسيتم إصدار نص في هذا المجال، حول إبرام صلح جزائي مع هؤلاء المتورطين في نهب المال العام".

وأوضح أنه سيتم "ترتيب هؤلاء الأشخاص ترتيبا تنازليا من الأكثر تورطا إلى الأقل تورطا، مع أن يتعهد كل واحد في هذا الصلح الجزائي بالقيام بمشاريع في معتمديات بتونس، والأكثر تورطا سيقوم بمشاريع في المعتمدية الأكثر فقرا"، مشددا على أن هذه المشاريع ليست استثمارا وهي أموال الشعب، ويجب أن تعود إلى الشعب.

وطالب سعيد التجار أن يتحلوا بروح وطنية في هذه الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد، قائلا: "أطلب منهم التخفيض في الأسعار، المسلم الحقيقي لا ينام وجاره جوعان بالعشاء، أطلب منهم، وهم وطنيون، أن يتحلوا بشعور وطني قبل أي شعور آخر يقوم على الربح أو استغلال هذا الظرف للمضاربة والاحتكار".

 وذكر بأن أي محاولة للمضاربة أو الاحتكار للمواد في هذه الظروف الصعبة ستواجه بتطبيق كامل وصارم للقانون، وأن "الاختيارات الاقتصادية الخاطئة" تسببت في ضغوط مالية كبيرة على البلاد، موضحًا:"نحن دولة لا نتسول هناك ضغوطات مالية نتيجة لجملة من الاختيارات الاقتصادية لماذا أنت تدفع الضرائب والضمان الاجتماعي والآخر لا يدفع الضرائب فضلا على القروض التي تحصل عليها من البنوك ولم يدفعها يجب أن تعود إلى الشعب التونسي لأنها أمواله".

يشار إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد، أعلن في بيان له، الأحد الماضي، قرارات رئاسية، شملت إعفاء هشام المشيشي من رئاسة الحكومة، وتجميد أعمال البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه، بالإضافة إلى إنهاء مهام مدير ديوان رئيس الحكومة، والأمين العام للحكومة، وعدد من المسؤولين.

وأثارت تلك القرارات جدلا واسعا في تونس والعالم، حيث اعتبرتها أحزاب تونسية من بينها النهضة "انقلابا" على الدستور، في حين اعتبرها آخرون تحقيقا للعدالة ومحاسبة للمقصرين واستجابة لمطالب الشعب، وسط  مطالبات دولية للرجوع للحوار الوطني التونسي وعدم إطالة الأزمة القائمة.