قال خبراء اقتصاديين أن  مديرو المصارف الصناعية والزراعية والإسكان الحكومية العراقية، ومصارفهم كانت شبه مجمّدة خلال السنوات الماضية، وقرار منحها قرضاً بخمسة بلايين دولار "أعادتها للصدارة". وقرر البنك المركزي العراقي منح المصارف القطاعية الحكومية، أي مصرف الصناعة والزراعة والإسكان خمسة تريليون دينار (4.5 بليون دولار)، وبقية المصارف الأهلية تريليون دينار، تُستخدم لاستحداث مشاريع صغيرة ومتوسطة في القطاعات الصناعية والزراعية والإسكانية.

وقال النائب أحمد سليم في تصريح الى صحيفة "الحياة": "المؤسسات الاستثمارية والمصارف طالبت خلال مشاركتها في أعمال المؤتمر الدولي الأول للاستثمار المقام في بغداد مطلع السنة، بتطبيق آليات يلجأ إليها بعض الدول، خصوصاً الولايات المتحدة، لتنشيط اقتصادها خلال فترات الركود التي تصيبها بين الحين والآخر". وأوضح أن "البرلمان طالب البنك المركزي بتوفير سيولة للمصارف، وتمت الاستجابة بشكل سريع بتخصيص خمسة بلايين دولار للمصارف القطاعية والأهلية، ونأمل أن تكون هذه القروض ناجحة في تحقيق أهدافها، خصوصاً في القطاعين الزراعي والصناعي".

بدورها أقرّت النائبة نورة البجاري بأن "هذه القروض أنقذت المصارف القطاعية الحكومية من الزوال، بعدما كانت مشلولة بالكامل لعدم امتلاكها سيولة". وأشارت إلى «وجود مساع تتبناها لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بتوسيع مساحة هذه المبادرة التي يقودها البنك المركزي العراقي بمنح قطاعات التعليم والصحة والسياحة قرضاً قيمته بليون دولار لكل منها لتنشيطها اقتصادياً".