أعرب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، اليوم الجمعة، عن رفضه بشكل قاطع لقرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2021 والقاضي بإلغاء المادة 22 من قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2020 بالمصادقة على مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة.

واعتبر الاتحاد الديمقراطي، في بيان ورد وكالة "خبر"،  أنّ قرار إلغاء المادة المشار إليها يمثل تعديًا سافرًا على حرية الرأي والتعبير ومحاولة بائسة لتكميم أفواه الموظفين وتكريس نظام الدولة البوليسية سيئ السمعة.

وطالب بالتراجع فورًا عن قرار الإلغاء والعمل بدلًا من ذلك على تحصين المادة المذكورة والتي تكفل "للموظف الحق في التعبير عن رأيه، ونشره بالقول أو الكتابة، أو غير ذلك من وسائل التعبير، أو الفن، مع مراعاة أحكام التشريعات".

وأوضح أنّها تنصّ على أنّه "يجب على الموظف عند إبداء رأي أو تعليق أو مشاركة في مواقع التواصل، أن يوضح أنه يمثّل رأيه الشخصي فقط، ولا تعكس (وجهة نظره) رأي الجهة الحكومية بها".

ونشرت صحيفة الوقائع الفلسطينية، في وقت سابق، قرارًا للحكومة في رام الله يقضي بإلغاء المادة المتعلقة بحق الموظف العمومي في إبداء رأيه والتعبير عنه بحرية.