أعلن الاتحاد الأوروبيّ، اليوم الجمعة، أنّه يعتزم فرض عقوبات تستهدف قادة لبنانيين مسؤولين عن التعطيل السياسي في البلاد، في مسعى لتسريع تشكيل الحكومة ووضع إصلاحات بنيوية على سكّة التنفيذ، من شأنها أنّ تُخرج البلاد من المأزق الحالي.

وطالب وزراء خارجية دول الاتحاد في اجتماعهم الأخير الذي عقد في 12 تموز/ يوليو بوضع إطار قانوني للعقوبات، تمت المصادقة عليه اليوم، وفق بيان صادر عن الاتحاد.

وبحسب بيان الاتحاد الأوروبي، فإنّ الإطار القانوني ، يتيح إمكانية فرض عقوبات على الأشخاص والكيانات المسؤولة عن التعرّض للديموقراطية أو لسيادة القانون في لبنان.

ويتعين أنّ تُحظى قائمة الأشخاص والكيانات الذين ستشملهم العقوبات بموافقة أعضاء الاتحاد الـ27 بالإجماع، في وقت يعقد وزراء الخارجية اجتماعهم المقبل في 21 أيلول/ سبتمبر.

وجاءت الموافقة على الإطار القانوني للعقوبات، بعد أيام من تكليف الرئيس اللبناني ميشال عون الملياردير نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة، في خضم انقسام سياسي عميق وانهيار اقتصادي ومالي متسارع.

وفقاً لبيان الاتحاد، ستستهدف العقوبات أولئك الذين يعرقلون عملية تأليف الحكومة. وتشمل حظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول أفراد وكيانات. ويحظر بموجبها على الأفراد والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال للمدرجين على قائمة العقوبات.

ويحتفظ الاتحاد الأوروبي بحق معاقبة المسؤولين عن تقويض تنفيذ الخطط التي أقرّتها السلطات اللبنانية وتدعمها الجهات الفاعلة الدولية ذات الصلة، بما فيها الاتحاد الأوروبي، بهدف تحسين المساءلة والحوكمة الرشيدة في القطاع العام أو تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الأساسية".