أكد وزير العمل نصري أبو جيش اليوم الأحد، على أن التخصصات المهنية هي السبيل الأنجع لمكافحة آفة البطالة في محافظات الوطن، وخلق فرص عمل جديدة.
وقال أبو جيش، في بيان صحفي إن نسبة البطالة في فلسطين عالية، حيث بلغت 27% عام 2020، بواقع 16.8% في الضفة الغربية، وما بين 49-50% في قطاع غزة، وعزا ذلك إلى عدم وجود استثمارات محلية وأجنبية، نتيجة الوضع السياسي الراهن، والوضع الصحي الناجم عن أزمة جائحة كورونا، والتشوهات في سوق العمل، بالإضافة إلى سبب رئيسي آخر هو عدم اختيار التخصص المناسب الذي يساهم في إيجاد فرص عمل لهم وفق احتياجات سوق العمل المحلية.
وأضاف أن جميع الدراسات والأبحاث التي تستهدف سوق العمل الفلسطيني تشير إلى أن هناك حوالي 54% عاطل عن العمل من الخريجين من حملة الشهادات العليا من البكالوريوس والماجستير، خاصة في تخصصات العلوم التربوية والاجتماعية والإنسانية وبعض التخصصات الهندسية، ولا توجد لهم فرصة عمل.
كما بينت نتائج تلك الدراسات، وفق أبو جيش، إلى وجود فجوة ما بين التعليم المهني والتعليم الأكاديمي، حيث تبلغ نسبة التوجه إلى التعليم المهني 8%، والتعليم الأكاديمي 92%، بينما نسبة الانخراط في سوق العمل لخريجي التعليم المهني أعلى بكثير من انخراط خريجي التعليم الأكاديمي.
وبهذا الصدد، دعا أبو جيش طلاب الثانوية العامة للتوجه إلى التخصصات المهنية والتقنية بسبب حاجة السوق الفلسطينية لهذه المهن، والابتعاد عن تخصصات العلوم التربوية والاجتماعية والإنسانية.
وذكر أن الحكومة الفلسطينية ووزارة العمل توليان القطاع المهني أهمية كبيرة، حيث قام رئيس الوزراء محمد اشتية الشهر الماضي بوضع حجر الأساس لجامعة نابلس للتعليم التقني والمهني، كما تم توحيد جهود جميع المؤسسات والشركاء العاملين في قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني من خلال تأسيس الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني، بالإضافة إلى وضع برنامج لرفع نسبة الالتحاق بهذا القطاع من قبل الشباب الفلسطيني، بسبب حاجة السوق المحلية إلى التخصصات المهنية، التي توفر فرص عمل لهم.
وأردف أن الحكومة الفلسطينية اتخذت عددا من الإجراءات فيما يتعلق بقطاع التعليم وسوق العمل، حيث ألغت 120 تخصصا واستحدثت 60 تخصصا جديدا لعدم حاجة السوق الفلسطينية لهذه التخصصات، وعدم توافر فرص عمل لهم.
ونوه إلى أن الوزارة تقدم الدبلوم المهني للطلاب في مراكز التدريب المهني، ولديها 13 مركزا للتدريب المهني في المحافظات الشمالية، في مجالات عديدة منها أنظمة الحماية، والطاقة البديلة، والسياحة، والميكانيك، والكهرباء وغيرها من التخصصات.
وأكمل: "تم إدخال أربعة برامج جديدة تواكب التطورات في عالم التكنولوجيا وحاجة السوق، لذلك يجب رفع مستوى الوعي لدى خريجي طلبة الثانوية العامة بالتوجه للتخصصات المهنية التي تحتاجها سوق العمل الفلسطينية وقادرة على خلق فرص عمل لهم".