بحثت المؤسسات العاملة في مجال الأسرى وحقوق الإنسان، اليوم الأحد، آليات حملة دعم ومناصرة الأسرى في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، تحت عنوان "الحملة الوطنية والدوليّة للدفاع عن الأسرى وإنهاء الاعتقال الإداري".
وأوضحت المؤسسات خلال اجتماعهم في مقر هيئة الأسرى برام الله، أنّه يتم الإعلان عن حملة المناصرة من خلال عقد مؤتمر صحفي يوم الأحد المقبل أمام مقر الأمم المتحدة في رام الله.
وأكّدت على ضرورة الترتيب لهذه الحملة على المستوى الشعبي والرسمي والقانوني، بحيث يتم تنظيم برنامج فعاليات يشمل كافة محافظات الوطن والداخل المحتل، مع إقامة خيم اعتصام بمختلف المدن ومراكزها، دعمًا ونصرة للأسرى، خاصةً المضربين عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداري.
وأشارت المؤسسات على ضرورة التنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين لإشراكهم بالحملة التي سيتم إطلاقها والترتيب من خلالهم لعقد لقاء مع قناصل وممثلي الدول الأجنبية بأقرب فرصة ممكنة لتناول موضوع قضية الأسرى وكافة الانتهاكات التي يتعرضون لها في سجون الاحتلال، والتنسيق مع وزارة الأوقاف لتخصيص خطب يوم الجمعة للحديث عن موضوع الاعتقال الإداري وقضية الأسرى المضربين.
وشدّد المجتمعون على أهمية الحشد الاعلامي والإلكتروني للحملة، وضرورة إشراك نشطاء التواصل الاجتماعي، عبر إطلاق "هاشتاج" خاص بالحملة وترجمته لعدة لغات، والتركيز على الحشد النقابي والاتحادات المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني على اختلافه.
وأضافت: "تم الاتفاق على ضرورة توحيد الجهود وتكثيفها لإنجاح الحملة، واستمرار الحشد والمناصرة بحيث يتم البدء بموضوع الاعتقال الإداري، ويتبع ذلك حشد للدعم والدفاع عن الأسرى المرضى، والأطفال، والنساء، والقدامى، والكبار في السن وغيرهم".
ونوّهت إلى أنّه تم الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة تُمثل مؤسسات الأسرى وتشرف على تنظيم برنامج فعاليات مستمر ومتكامل يخص قضية الأسرى، وعقد اجتماع شهري يضم المؤسسات العاملة في مجال الأسرى والقوى الوطنية، لتنظيم الفعاليات المقترحة بشكلٍ أفضل، وتقييم الأداء بشكل دوري ومستمر.
