قال مدير مركز حريات حلمي الأعرج، مساء يوم الأحد، "إنّ المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى في غزة والقوى الوطنية والإسلامية في الضفة بحثت آليات اسناد الأسري والأسيرات بما في ذلك المضربين عن الطعام ضد الاعتقال الإداري".
وأضاف الأعرج، في حديثٍ (لإذاعة صوت القدس): "أنّه تم الاتفاق على نصرة قضية الأسرى والدفاع عنها في المحافل الدولية وتفعيل العمل الشعبي اسناد لهم.
وتابع: "ستقام خيام الاعتصام والوقفات التضامنية في كل المحافظات مع التأكيد على الحشد الشعبي نصرة للحركة الأسيرة"، لافتاً إلى أنّه سيكون هناك مؤتمر صحفي للإعلان عن هذه الفعاليات وتنظيم لقاءات مع جهات دولية ومراسلات لجهات مختلفة لتسليط الضوء على معاناة الأسرى والأسرى المضربين.
وأكمل: "إنّ هناك أبعاد أخرى للحملة إعلامياً وقانونياً فالأسرى يحتاجون تسليط الضوء على قضاياهم سواء الاعتقال الإداري أو الإهمال الطبي أو اعتقال الأطفال.
واوضح أنّ الاعتقال الإداري هو اعتقال تعسفي حسب القانون الدولي ودول العالم أدانته وطالبت بإلغائه، والفعل الشعبي ممكن أنّ يحقق نتائج ملموسه في هذه القضية. أ
واختتم الأعرج، حديثه بالقول: "أنّ أهمية مشاركة المؤسسات الحقوقية تكمن في توحيد الجهود للحديث عن قضايا الأسرى ونصرة قضيتهم العادلة ليكون هناك زخم في الفعل المناصر".
