قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الاثنين، إنّ "النظام القضائي لسلطات الاحتلال الذي ينظر اليوم في مسألة ترحيل العائلات المقدسية من حي الشيخ جراح، يشكل غطاء للسياسات التي يمارسها الاحتلال بحق أبناء شعبنا في جميع الأراضي المحتلة، وهي السياسات التي تعد انتهاكًا للقوانين الدوليّة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

وطالب اشتية، خلال كلمة له كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية، المجتمع الدوليّ والولايات المتحدة خاصةً بالعمل على وقف سياسة الاضطهاد والعنصرية والتطهير العرقي التي يتعرض لها أهلنا في الشيخ جراح وسلوان بهدف إحلال المستوطنين مكانهم.

وحذّر سلطات الاحتلال من محاولات السيطرة على أملاك المقدسيين عبر فرض ما يسمى بإجراءات التسوية التي تحيل المقدسيين المرابطين على أرضهم والمحافظين على ممتلكاتهم إلى ما يسمى "قانون أملاك الغائبين"، لتبرير تجريدهم من أراضيهم والاستيلاء على املاكهم وإخلاء منازلهم.

وتابع: "إنّنا نطالب السلطة القائمة بالاحتلال بوقف إجراءات التسوية في مدينة القدس لأنّها لا تملك الحق بذلك".، مُشيرًا إلى تصاعد وتيرة قتل جنود الاحتلال للمواطنين، خاصةً الأطفال.

واعتبر أنّ عمليات القتل هذه هي جرائم حرب تتطلب سرعة التحرك لوقفها ومحاسبة مرتكبيها.

وحول الوضع الوبائي في فلسطين، دعا اشتية إلى مواصلة التقيد بتدابير الوقاية بارتداء الكمامة ومراعاة التباعد الاجتماعي والإقبال على تلقي اللقاحات التي تخفف من معاناة المواطنين وتحميهم من الدخول إلى غرف العناية المكثفة في حال تعرضهم للإصابة بالفيروس.

ولفت إلى أنّ منظمة الصحة العالمية حذّرت من نذر تفشي موجة رابعة لمتحورات الفيروس بعد تسجيل ارتفاع في منحنيات الوفيات في العديد من دول العالم التي تعيش تحت وطأة المتحور دلتا، وحتى لا نجد أنفسنا مضطرين لفرض إجراءات جديدة لمواجهة متحورات الفيروس.

وطالب المنظمات الحقوقية الدوليّة بسرعة التحرك لإنقاذ حياة أسرانا الذين يعانون ظروفًا اعتقالية قاسية وخاصةً النساء والأطفال والمرضى منهم، وبوقف التنكيل ضد الأسرى الإداريين في المعتقلات "الإسرائيلية".

وبشأن نتائج الثانوية العامة التي تُعلن صباح غد، دعا اشتية المواطنين إلى حفظ النظام وعدم إطلاق أيّ شكل من المفرقعات لما يمثله من إزعاج، لأنّ هذا مخالف للقانون من جهة وحفاظًا على أرواح الناس من جهة أخرى.

وشدّد على صون حرية الرأي والتعبير انسجامًا مع ما ورد في القانون الأساسي والاتفاقيات الدوليّة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أنّ لكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير مع مراعاة أحكام القانون.

وحول وصول المساعدة القطرية للعائلات المستورة، قال اشتية: "أبدينا كل استعداد من أجل توزيعها من خلال وزارة التنمية الاجتماعية وحسب كشف الاسماء الذي سيرسل من اللجنة القطرية للوزارة، ونرحب بروح التعاون بيننا وبين دولة قطر الشقيقة للمساعدة في رفع بعض من المعاناة عن الفقراء في قطاع غزّة".

واستمع المجلس إلى تقرير حول الجهود الدبلوماسية ونتائج الاجتماع الدوري لمجلس الأمن الذي عقد الأسبوع الماضي وأدان الانتهاكات "الإسرائيلية" في الأراضي المحتلة، كما استمع المجلس إلى تقرير حول تحشيد الجهود لدى الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لإلغاء قرار ضم "إسرائيل" إلى الاتحاد.

وفيما يلي أبرز قرارات مجلس الوزراء في جلسته الـ118:

1. اعتبار يوم الاثنين الموافق 09/08/2021م عطلة رسمية لمناسبة رأس السنة الهجرية الأول من محرم للعام الهجري 1443ه.

2. تخصيص موازنة مالية بقيمة "5 مليون دولار" لشراء لقاحات الأطفال للعام 2022م.

3. المصادقة على تشكيل مجلس التعليم العالي من عدد من الأكاديميين من الجامعات الفلسطينية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأكاديميين الفلسطينيين في الخارج.

4. اعتماد عدد من الإحالات النهائية لمشاريع تنموية في المجالات التطويرية والبنية التحتية.

5. إحالة عدد من مشاريع التشريعات لرؤساء الدوائر الحكومية لدراستها وإبداء الملاحظات عليها.