جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، القرارات الصادرة بحق محافظ القدس عدنان غيث، والقاضية بمنعه من دخول أراضي الضفة الغربية، ومنعه من المشاركة في أي اجتماعات أو فعاليات أو تقديم أي مساعدة لأبناء القدس.
وذكر مكتب المحامي رامي عثمان في بيان له، أنّه تسلم قرارا آخر صادر عن "وزير الأمن الداخلي" في حكومة الاحتلال، بمنع موكله، المحافظ عدنان غيث من التحرك أو التواجد داخل مدينة القدس الشرقية متضمنا خارطة طريق تحدد خط سيره داخل الحي الذي يسكن فيه ببلدة سلوان، وقرارًا بمنعه من الاتصال والتواصل مع 51 شخصية فلسطينية.
وبهذا التجديد يكون مضى على منع المحافظ غيث من دخول الضفة الغربية 3 سنوات، حيث صدر القرار الأول فور مباشرته عمله عام 2018. كما تعرض خلال هذه الفترة لـ 28 اعتقالا.
وأعرب غيث عن رفضه لهذه القرارات والإجراءات، ووصفها بأنها تأتي ضمن سياسة استهداف وحصار أبناء مدينة القدس المحتلة، وتعد انتهاكا صارخا لحقهم في تقرير مصيرهم.
وأكد أن هذه السياسات والقرارات العنصرية لا تقتصر عليه فقط بل يتعرض لها كل أبناء محافظة القدس، حيث إنهم محرومون من حقوقهم الأساسية، وهم أهداف للسياسات الإسرائيلية التمييزية والإغلاقات المتكررة والمضايقات المفروضة على المؤسسات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة.
وطالب مكتب المحامي عثمان، المجتمع الدولي، بالضغط على الاحتلال من أجل الإزالة الفورية لمنع المحافظ من حقه في الحركة، ولمحاسبتها على عقود من انتهاكات القانون الإنساني الدولي.
ودعا لتشكيل لجنة قانونية من المحامين العرب والدوليين إلى جانب المجتمع المدني الفلسطيني لإثارة قضايا الحصار الجائر والممارسات ضد السكان الفلسطينيين أمام المحاكم الدولية ولجان حقوق الإنسان، وبحماية دولية عاجلة للسكان الفلسطينيين.
