أفاد جهاز الضابطة الجمركية، بأنه تعامل مع 407 قضايا، ونفذ 7250 جولة تفقدية على المحال والمنشآت التجارية والصحية والخدماتية، للتأكد من تطبيقها للبروتوكولات الصحية الخاصة بمنع انتشار فيروس "كورونا"، والتأكد من سلامة البضائع الموجودة، خلال شهر تموز المنصرم، بالتعاون مع الجهات الشريكة المدنية والأجهزة الأمنية المختصة، وفي إطار مكافحة ظاهرة التهريب بكافة أشكاله وحماية الاقتصاد الوطني.

وأشار بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام في الجهاز، اليوم الإثنين، إلى أن القضايا كانت موزعة ما بين ضريبية وجمركية، بالإضافة إلى قضايا مختصة بالمجالات الاقتصادية، والصحية، والزراعية، والسلامة العامة.

وأوضح البيان أن الجهاز تعامل مع 258 قضية بالتعاون مع وزارة المالية لتحسين إيرادات الدولة ورفد الخزينة، حيث تم ضبط 151 قضية ضريبية وجمركية وتحويل مكلفين للوزارة لاستكمال معاملاتهم التجارية، و95 قضية بضائع قادمة من إسرائيل لا تحمل فاتورة مقاصة، و10 قضايا في مجال التبغ المهرب والممنوع من التداول لأضراره الاقتصادية واستنزافه لخزينة الدولة.

وأشار إلى أنه بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني، تم التعامل مع 66 قضية منعا لانتشار البضائع الفاسدة والمزورة وبضائع المستوطنات، حيث تم ضبط ما يقارب من 65.2 طن مواد منتهية الصلاحية وتم إتلافها، و3.5 طن مواد تجميل وتموينية لا تحمل بطاقة بيان تعريفية باللغة العربية، ومواد مخالفة للمواصفات والمقاييس، وضبط 8.25 طن أسمدة عضوية من بضائع المستوطنات الممنوعة من التداول، إضافة لضبط 36 قطعة ألعاب نارية من البضاعة الممنوعة من التداول لخطورتها على حياة أبنائنا.

وتابع أنه تم التعامل مع 44 قضية بالتعاون مع وزارة الصحة، تم خلالها ضبط ما يقارب من 8.3 طن مواد منتهية الصلاحية وبناء على قرار جهات الاختصاص تم إتلافها، كما تم ضبط 56 عبوة حبوب تنحيف و521 عبوة منشطات جنسية، وجميعها بضائع غير حاصلة على التراخيص اللازمة وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس، حيث تم إحالة المضبوطات جميعها للوزارة إلى حين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، إضافة لضبط 45 جهازا طبيا مستعملا قادما من إسرائيل و1792 كيلوغراما من "فريكة" غير حاصلة على تراخيص التعبئة، وتم التحفظ عليها إلى حين استكمال الإجراءات القانونية.

وأوضح البيان أنه تم التعامل مع 33 قضية بالتعاون مع وزارة الزراعة ودعما للقطاع الزراعي وتشجيع المنتج المحلي منها: 28 قضية لمنتجات زراعية لا تحمل تصاريح زراعية، أو أذونات استيراد، أو ممنوعة من التداول بقرار من وزير الزراعة، و5 قضايا منتجات حيوانية لا تحمل تصاريح زراعية، أو أذونات استيراد، أو ممنوعة من التداول بقرار من الوزير.

وأضاف بيان العلاقات العامة والإعلام، أنه تم التعامل مع 5 قضايا اتصالات مخالفة للقانون بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تم خلالها ضبط 91 شريحة اتصالات إسرائيلية وهي ممنوعة من التداول، وتم تسليم المضبوطات للوزارة إلى حين استكمال الإجراءات القانونية، في حين تم التعامل مع قضية واحدة بالتعاون مع سلطة جودة البيئة، تم خلالها ضبط 3000 لتر من الزيت المحروق و2250 كيلوغراما من مخلفات مواد بلاستيكية قادمة من إسرائيل لدفنها بأراضي دولة فلسطين في مخالفة للأنظمة والقوانين الفلسطينية المعمول بها، وتم إعادتها إلى مصدرها.

وأكد البيان الدور الهام للمواطنين في الإبلاغ عن البضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية عبر الرقم المجاني 132 أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز على موقع "فيسبوك"، بالإضافة لضرورة التزامهم بتعليمات السلامة والوقاية الصادرة عن وزارة الصحة، للحد من انتشار فيروس "كورونا".