أعلن المجلس التشريعي في غزة (كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس)، اليوم الأحد، البدء في تنفيذ قرار توزيع أراض حكومية على الموظفين الذين عينتهم حماس بعد أحداث منتصف حزيران/يونيو2007، بدلاً من مستحقاتِهم المالية.

وأثار القرار من قبل كتلة حماس البرلمانية انقساماً بين المواطنين في الشارع الغزي بين مؤيد ومعارضٍ ومحذر من التبعات المترتبة عليه، كونه لم يأتي بتوافق بين الفصائل أو من قبل حكومة الوفاق الوطني والرئاسة في رام الله.

وقال مدير عام التشريعي في غزة، نافذ المدهون في تصريح أدلى به بعد جلسة خاصة لإقرار مشروع توزيع الأراضي عقدت في مقر المجلس "إن المجلس أقر مشروع الجمعيات الإسكانية بكافة بنوده، وأُعطيت الصلاحيات الآن لسلطة الأراضي (تديرها حركة حماس) لتنفيذ المشروع والبدء به".
وأكد المدهون أن "المشروع الآن لدى صلاحية سلطة الأراضي للتنفيذ، فيما سينفذ دوره المجلس التشريعي في إطار الرقابة عليه".

وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس، زياد الظاظا أكد أنه سيتم خلال الأسابيع القادمة توزيع مستحقات الموظفين، الذين عينتهم الحركة عبر توزيع أراضي وتصفير ديون البلديات والكهرباء المتراكمة من حسابهم.
وزادت هذه المسألة التجاذبات السياسية وعملية الرفض والقبول بين القطبين فتح وحماس.

وأوضح الظاظا، أنه"سيتم توزيع مستحقات الموظفين بغزة عن طريق توزيع الف دونم من الأرض وتصفير حسابات الموظفين من ديون البلديات والكهرباء"، قائلاً:"إن الموظفين (في قطاع غزة) فكروا مالياً وطلبوا من العاملين في الحكومة بالعمل على حل مسألة مستحقات الموظفين ورواتبهم، لكن حكومة الدكتور رامي الحمد الله تخلت عن مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، سواء كانت المسؤوليات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والإدارية، وبالتالي أصبح هؤلاء الموظفين في حاجة ماسة لمتابعة أنشطتهم وفعالياتهم والحفاظ على هذه المكتسبات المحترمة أمنياً واقتصادياً واجتماعياً في قطاع غزة".

من جهتها حركة (فتح) رفضت هذا المقترح، الذي تنوي حركة حماس تطبيقه على الموظفين في غزة وتوزيع أراضي حكومية عليهم.
وقال المتحدث باسم الحركة، فايز أبو عيطة :"البحث عن حل مشكلة الموظفين هو من شأن حكومة الوفاق الوطني وحكومة الوفاق الوطني تضع هذا الأمر على جدول أعمالها من أجل إيجاد حل مناسب لهؤلاء الموظفين.

وشدد أبو عيطة على أن "أي حل يجب أن يكون عبر القنوات الشرعية ولا يجوز ابتكار حلول من هنا أو هناك تتعلق بحماس أو أي فصيل آخر".
ووفقاً للقيادي في حماس، صلاح البردويل، فإن "تشريعي غزة" كان عقد الأسبوع الماضي، جلسة خاصة ناقش خلالها الضمانات التي تتعلق بعدم حدوث أي ضرر للموظف وأن الأسعار ستباع بنفس السعر ميدانياً، موضحاً أن نسبة ما ستستقطع هو ألف دونم فقط.