طالب مشاركون في مؤتمر دولي تحت عنوان "الانتهاكات الإسرائيلية ضد المرأة الفلسطينية واقع وحلول في ضوء أجندة المرأة والسلام والأمن"، بفرض إجراءات وتدابير لوقف جرائم الاحتلال الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني من تشريد وترحيل المدنيين قسرًا.

ورحب المشاركون في المؤتمر الذي عُقد اليوم الأربعاء، بالقرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان بشأن تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومستمرة بشأن العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزّة، والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال في الضفة الغربية بما فيها القدس، داعيين إلى فتح تحقيق سريع

مؤتمر دوليّ: مطالبات بفرض إجراءات لوقف جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني

في تلك الانتهاكات.

وشدّد البيان الختامي، على أنّ ما تعانيه النساء والفتيات الفلسطينيات سببه استمرار الاحتلال وجرائمه وانتهاكاته، وسياساته الممنهجة وواسعة النطاق، بما في ذلك القتل العمد والاحتجاز والاعتقال التعسفي والإداري، والترحيل القسري والاستيلاء على المنازل والهدم والمصادرة، وغيرها من الإجراءات العنصرية التي تكرس نظام الفصل العنصري "الأبارتهايد".

وأكّد المشاركون على الالتزام الثابت بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، خاصةً القرار "1325"، "المرأة والسلام والأمن" الصادر عام 2000 والقرارات اللاحقة له، التي أشارت إلى أثر النزاعات على النساء والفتيات، ودورهن في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وأهمية إشراكهن في مواقع صنع القرار على الصعيدين الإقليمي والدولي لمنع النزاعات وحلها وبناء السلام.

وأوضح المشاركون، حقوق الشعب الفلسطيني، بما فيه النساء والفتيات، غير القابلة للتصرف، خاصةً حق العودة والاستقلال وحق تقرير المصير، وحقهن في العيش بسلام وأمان كغيرهن من نساء الأرض، من خلال إنهاء الاحتلال الاستعماري لأرض دولة فلسطين واستقلالها بعاصمتها القدس.

وأشار المشاركون إلى مساءلة ومحاسبة "إسرائيل"، السلطة القائمة على ما ارتكبته من جرائم وعدوان على الشعب الفلسطيني، واستهداف المدنيين العزل، والترحيل القسري، والقصف الهمجي الذي تعمد استهداف المدنيين في قطاع غزّة المحاصر، واستخدام القوة المفرطة ضدهم.

ودعا إلى معالجة الأسباب الجذرية للجرائم والانتهاكات "الإسرائيلية"، المتمثلة بوجود الاحتلال الاستعماري لدولة فلسطين، والعمل على إنهائه، وتفكيك منظومة الفصل العنصري "الأبارتهايد"، مُطالبةً مجلس الأمن بإصدار قرار لاحق لقرار مجلس الأمن "1325" خاص بالمرأة الفلسطينية تحت الاحتلال، والتركيز على دور المرأة الفلسطينية في تنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن، وعلى أهمية توفير الحماية للمرأة تحت الاحتلال.

وشدّد المشاركون على رفض منظومة التشريعات العنصرية التي يشرعها الاحتلال "الإسرائيلي"، خاصةً ما يسمى "قانون الدولة القومية اليهودية" وغيره، باعتبارها تكريسًا للممارسات العنصرية، وتنكرًا لحقوق الشعب الفلسطيني.

ودعا المشاركون المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدوليّة كريم خان، إلى سرعة إنجاز التحقيقات في انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين، وصولاً إلى محاسبة الجناة ومن يقف خلفهم من مسؤولين "إسرائيليين" ومستوطنين إرهابيين وفقاً لأحكام القانون الدوليّ، وميثاق روما الأساسي.

وطالبوا المجتمع الدوليّ لدعم اللاجئات الفلسطينيات في كافة أماكن تواجدهن، وتعزيز ممارستهن لحقوقهن في شتى مجالات الحياة، ودعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" خاصةً في ظل الأزمة التي تتعرض لها، لما لذلك من أثر مباشر على توفير الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، والضغط على "إسرائيل"، السلطة القائمة بالاحتلال، لعودة اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين، خاصةً النساء والأطفال، إلى ديارهم وممتلكاتهم.