قالت مصادر في "اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة"، وهي المسؤولة عن إدخال الأموال، "إن تل أبيب ورام الله وحركة حماس وافقوا على المقترح الجديد لتوزيع المبالغ، التي ستستفيد منها 100 ألف أسرة فقيرة في القطاع، بواقع 100 دولار شهرياً، فضلاً عن دفعات لـ27 ألف موظّف في الحكومة التي تديرها "حماس"، بواقع 7 ملايين دولار شهرياً.

ونقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، عن المصادر: "إن اللجنة القطرية ستكون هي المسؤولة عن أسماء العائلات التي تُصرف لها المنحة، من دون تدخّل من السلطة، إذ سيتمّ الصرف بناءً على قاعدة بيانات تتكوّن من 160 ألف أسرة تمّ اعتمادها سابقاً من قِبَل وزارة الشؤون الاجتماعية في غزة".

ووفق الآلية الجديدة، تَدفع قطر للبنوك الفلسطينية قرابة ربع مليون دولار مقابل كلّ عملية صرف، بمعدّل 1.5 دولار عن كلّ شخص، فيما تتعهّد البنوك بتوفير السيولة الكافية للصرف بالدولار، في الموعد الذي تحدّده اللجنة قبل يومين. 

ويبدأ الصرف بعد إيداع حوالات مالية كافية من قِبَل القطريين في البنوك الفلسطينية، وإذا ما سارت الأمور على ما يرام، ستُصرف أوّل دفعة خلال الأسبوع المقبل، عبر بطاقات "ATM" تُصدرها المصارف التابعة لسلطة النقد الفلسطينية، فيما لا تزال مشكلة صرف الأموال لمصلحة الموظّفين التابعين للحكومة التي تديرها "حماس" معضلة لم يتمّ حلّها، بعد رفض السلطة أن تشمل المنحة هؤلاء.

 ويأتي ذلك على الرغم من أن الاتفاق الذي أُبرم بين القطريين والسلطة لا يخوّل هذه الأخيرة التدخّل في الأسماء والجهات التي ستستفيد من الأموال. 

يشار إلى أنه وقّع الاتفاقَ الجديد السفير القطري، محمد العمادي، ووزير التنمية الاجتماعية في رام الله، أحمد مجدلاني.