كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، أنّ النظام المصرفي والنقدي الفلسطيني يعارض مخطط تحويل المنحة القطرية إلى قطاع غزة عبر السلطة في رام الله، خشية تعرضهم لدعاوى تمويل "الإرهاب" ودعمه.
ونقل موقع "يديعوت أحرونوت" العبري، عن عدة مصادر في رام الله، أنّ البنوك والمصارف تخشى من التصادم من الدول الكبرى بهذا الشأن.
وفي الأسابيع الأخيرة، كانت المفاوضات جارية بين قطر والسلطة بشأن المدفوعات للمحتاجين في قطاع غزة، وتوصل الجانبان إلى مذكرة تفاهم ولكن ليس اتفاقًا موقعًا ونهائيًا.
وبموجب مذكرة التفاهم، ستستمر قطر في تمويل المنحة، لكن لن يتم تحويلها إلى قطاع غزة نقدًا عبر "إسرائيل"، ولكن بشكل مباشر إلى البنوك الخاضعة لإشراف السلطة في رام الله وسلطة النقد.
وفي ذات السياق، أكّد موقع "إسرائيل ديفينس" العبري، على أنّ صبرَ حركة حماس على منع إدخال أموال المنحة القطرية، بدأ ينفد.
ورجح الموقع العبري، أنّ تعود الأموال القطرية للدخول إلى قطاع غزة عبر الحقائب كما كان في السابق، وذلك لأن "إسرائيل" غير معنية بالتصعيد العسكري مع حماس في هذه المرحلة.
كما نقل المحلل العسكري بصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، عن مصادر في رام الله، قولها: إن المسؤول عن عرقلة الاتفاق بين قطر والسلطة الفلسطينية بخصوص أموال المنحة القطرية هي البنوك، بسبب خوفها من أن تُعرّض نفسها للدعاوي القضائية بتهمة "تمويل الإرهاب".
بدوره، قال المختص بالشأن الإسرائيلي مهران ثابت: إنّه "وفقًا للإعلام العبري، فإذا كانت الأموال القطرية ستدخل عبر السلطة الفلسطينية فمن المحتمل أن تدخل الأسبوع المقبل، وفي حال كانت عبر الحقائب كما كان في السابق، فيُتوقع أن تدخل في غضون شهر".
وذكر ثابت، أنّ "التوقعات الإسرائيلية تُشير إلى أنه إذا استمرت حركة حماس في رفضها لإدخال الأموال القطرية عبر السلطة، فإن "إسرائيل" لن يكون أمامها خيار إلا الموافقة على إدخالها عبر الحقائب، لأنها غير معنية بالتصعيد العسكري مع حماس في هذه الفترة".
