بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، اليوم السبت، 3 رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الهند)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول الحالة الحرجة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وتحدّث منصور، في رسائله، عن سياسات وممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية المتواصلة، مشددًا فيخا على أنّ إفلات "إسرائيل" من العقاب يزداد جرأة بسبب الافتقار إلى المساءلة.

وقال: "إنّ إفلات الاحتلال من العقاب يزداد جرأة بسبب الافتقار إلى المساءلة"، معربًا عن أسفه من أن المجتمع الدولي يشهد هذه الجرائم الجسيمة، بما في ذلك قتل الأطفال والنساء والرجال الأبرياء، بينما لا يزال مشلولًا، على الرغم من النداءات المتكررة من قبل العديد من الحكومات والبرلمانات والمجتمع المدني والشعوب في جميع أنحاء العالم لوضع حد لهذا الظلم.

وأضاف أنّ حجم الانتهاكات المنسقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الإسرائيليين المتطرفين وصل إلى مستويات غير مسبوقة، ما أدّى إلى استشهاد المدنيين الفلسطينيين، ونهب جماعي لممتلكات شعبنا، بينما تمضي الحكومة الإسرائيلية قدما في مشروعها الاستعماري غير القانوني.

وأشار منصور، إلى استشهاد عماد علي دويكات (37 عامًا)، يوم أمس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء قيامه بالاحتجاج في قرية بيتا في محاولة لإنقاذ أراضي القرية من الاستيلاء والاستيطان.

ولفت الى استشهاد الطفل محمد العلمي (11 عامًا) من بلدة بيت أمر شمال الخليل، أثناء عودته من محل بقالة مع والده في 28 يوليو الماضي، مبيّنًا أنّ محمد هو الطفل الفلسطيني الـ77 الذي أطلقت عليه "إسرائيل" النار وقتلته منذ مطلع عام 2021.

ونوّه إلى قيام قوات الاحتلال بالهجوم على جنازة الطفل العملي، ما أدّى إلى استشهاد الشاب الفلسطيني شوكت عوض (20 عامًا)، واستشهاد الطفل محمد التميمي (17 عامًا) في بلدة النبي صالح بالقرب من رام الله في 24 يوليو، واستشهاد يوسف نواف محارب (17 عامًا) في 26 يوليو، متأثرًا بجروحه التي أصيب بها قبل 74 يومًا.

وتطرق منصور، إلى الهجمات وحملات القمع الأخيرة التي شنّها الاحتلال على المنظمات غير الحكومية والصحافة، ما جعل عملها أكثر صعوبة جراء الهجمات المستمرة والقيود التشغيلية المفروضة عليها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

وتحدّث عن حملات نزع الملكية المستمرة في أحياء الشيخ جراح وسلوان في القدس الشرقية المحتلة، والى قيام محكمة الاحتلال العليا بتأجيل "الحكم" بشأن الطرد القسري لأربع عائلات فلسطينية في الشيخ جراح، وعرض "تسوية" غير عادلة على العائلات، بهدف تجنب معارضة مجموعات المستوطنين التي تدعمها دولة الاحتلال، والتي تقود حملة التهجير، بسبب مزاعم لا أساس لها من الصحة.  

كما أشار منصور الى تصريحات منظمة "إير أميم" غير الحكومية الإسرائيلية والتي شددت فيها مرارًا وتكرارًا أنّه "على الرغم من أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة وضعت هذه القضايا على أنها نزاعات ملكية عادية، إلا أنها جزء لا يتجزأ من حملة منسقة ومنهجية، تهدف إلى اقتلاع العائلات الفلسطينية، واستبدالها بالمستوطنين، لإنشاء جيوب إسرائيلية في قلب الأحياء الفلسطينية".

واعتبر أنّ 74 عامًا من التجريد من الممتلكات، و54 عامًا من الاحتلال، و30 عامًا من تعطيل عملية السلام، و15 عامًا من الحصار تُشكّل ظلمًا تاريخيًا هائلًا ومتفاقمًا، يثبت نية الاحتلال في مواصلة القمع والاستعمار والفصل العنصري.

وفي ختام بيانه، دعا منصور، المجتمع الدولي، مجلس الأمن خاصة، إلى العمل على متابعة المساءلة وفقًا لمبدأ سيادة القانون، مطالبًا المجلس بأن يبني على واجباته المنصوص عليها في الميثاق من خلال التمسك بالتزاماته القانونية والسياسية والأخلاقية وتنفيذ قراراته لحماية الأرواح البشرية ووضع حد لهذا الظلم.