أكَّدت صحيفة "الشرق الأوسط" الدولية، اليوم الاثنين، على أنّ الحكومة الفلسطينية تواجه أزمة مالية حادة في ظل غياب المساعدات الخارجية وتصاعد أزمة الضرائب مع الاحتلال "الإسرائيلي".

وقالت الصحيفة: "إنّ الحكومة لم تُحدد أيّ موعد لصرف رواتب موظفيها في القطاع العام، علماً بأنّه عادةً ما يتم صرفها قبل اليوم الرابع من كل شهر".

وبحسب الصحيفة فقد صرح مسؤولون فلسطينيون، بأنّ "الحكومة تُعاني من أزمة مالية خانقة وقد واجهت صعوبات كبيرة في تأمين رواتب شهر يونيو حزيران الماضي".

وأرجع المسؤولون الصعوبات إلى ثلاثة أسباب رئيسية: "انخفاض الضرائب المحلية نتيجة أزمة جائحة كورونا ، وانخفاض المساعدات الخارجية، وارتفاع القروض من البنوك المحلية".

وتتوقع السلطة الفلسطينية عجزاً بقيمة مليار دولار في نهاية العام الجاري، استناداً إلى معطيات رسمية. ومؤخراً قدّرت الحكومة الفلسطينية إجمالي نفقاتها للعام 2021 بنحو 6.‏5 مليار دولار، مقابل إيرادات بنحو 6.‏4 مليار دولار. ورغم أن السلطة توقعت أن تبلغ المساعدات الخارجية 210 ملايين دولار في النصف الأول من العام الجاري، فإنها تسلمت فعلياً 30 مليون دولار فقط وفق ما أعلنت مؤخراً. بحسب الصحيفة

وفي ذات السياق، بيّنت صحيفة "الحياة الجديدة" الفلسطينية، أنّ العائدات الضريبية الفلسطينية تعرضت لمزيد من القرصنة من إسرائيل التي اقتطعت الشهر الماضي نحو 35 مليون دولار، بذريعة دفع مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء.

ونوّهت الصحيفة إلى التوقف شبه التام في المساعدات الدولية المقدمة للحكومة الفلسطينية، في ظل غياب للمساعدات والمنح الدولية بشكل لم يسبق له مثيل منذ قرابة عقدين.