قدّمت النيابة الإسرائيليّة، يوم الأحد، طلبا، لتمديد العزل الانفراديّ لرئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، الشيخ رائد صلاح، ستة أشهر إضافية.

وقال محامي الشيخ صلاح، خالد زبارقة، إن النيابة قدّمت الطلب "باسم سلطة السجون، للمحكمة المركزية في بئر السبع"، مضيفًا: "جلسة محكمة تحددت اليوم الإثنين، عند الساعة الواحدة ظهرا في مقر المحكمة الموجود داخل سجن بئر السبع.

وطالبت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في بيان أصدرته يوم الثلاثاء الماضي، سلطة السجون الإسرائيلية وحكومتها، بوقف التنكيل بالشيخ صلاح، محمّلة إياهما المسؤولية عن ذلك.

وذكرت المتابعة في بيانها، أنّ "هذا العزل هو انتقام سياسي، لم ينص عليه قرار الحكم الذي نرفضه أصلا"، بحقّ صلاح "الذي يقبع في السجن الانفرادي منذ دخوله إلى السجن لقضاء حكم جائر في شهر كانون الأول، من العام الماضي".

وقالت المتابعة حينها، إن "البقاء طيلة هذا الوقت في السجن الانفراد، مقطوعا كليا عن الناس، له تبعات سلبية على صحة الشيخ رائد صلاح، وسلطة السجون وحكومتها تتحملان المسؤولية الكاملة عن هذا التنكيل الخطير وتبعاته".

وفي اليوم الأخير من الشهر الماضي، أعلنت لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة، أنها بصدد اتخاذ سلسلة من الخطوات الاحتجاجية ضد ممارسات مصلحة السجون الإسرائيلية بحق الشيخ الأسير، رائد صلاح، وأولها ستكون صلاة جمعة حاشدة أمام سجن رامون الصحراوي يوم 13 آب/ أغسطس؛ على أن تقر الخطوات الأخرى في الوقت المناسب.

وطالبت لجنة الحريات بإخراج الشيخ صلاح من العزل الانفرادي ووقف سياسة التضييق عليه، كما دعت الأهالي إلى المشاركة في صلاة الجمعة المعلن عنها والتفاعل مع سلسلة الخطوات اللاحقة.

وقضى صلاح، أحكامًا مختلفة في السجون الإسرائيلية، كانت الأولى عام 1981، والثانية عام 2003، والثالثة عام 2010، فيما اعتقل بعدها بعام في بريطانيا، ثم أعيد اعتقاله في عام 2016، ومنذ عام 2017 وهو ملاحق ضمن ما يعرف بملف الثوابت.