أكّدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، على أنّ اقتطاع سلطات الاحتلال الإسرائيلي 100 مليون شيكل من أموال المقاصة، هي أعمال قرصنة ولصوصية وسطو على أموال الشعب الفلسطيني، التي تجنيها السلطة الفلسطينية من دافعي الضرائب.

وقالت الجبهة، في بيان ورد وكالة "خبر": إنّ "الاحتلال يحرص على أن يؤكد يوميًا أنه دولة تقوم على السطو والقرصنة واللصوصية والنهب لأرضنا ومياهنا وأموالنا وكل ثرواتنا الطبيعية، كما تمارس كل أشكال القمع والقتل وانتهاك حقوق الإنسان والقوانين الدولية".

وأضافت: إن "ما يدعو للأسف أن دولًا كبرى كالولايات المتحدة وأوروبا، ممن تتغنى بحقوق الإنسان، تتعامى عن أعمال الاحتلال الإسرائيلي وسياساته القائمة على الاستعمار الاستيطاني والتطهير العرقي، والتمييز العنصري، وتصر على تزييف الواقع، وتصف "إسرائيل" بأنها دولة ديمقراطية، في الوقت الذي تذبح فيه الديمقراطية والعدالة يوميًا في ممارسات حكومة دولة الاحتلال ومؤسساتها العسكرية والقضائية".

وفي رسالة وجّهتها للسلطة الفلسطينية، دعتها إلى إعادة النظر بعلاقتها مع الاحتلال الإسرائيلي، بما تستحقه من احتقار، ومقاطعة وعزل سياسي واقتصادي ومالي وإداري.

وحثّت جالياتنا الفلسطينية والعربية والإسلامية في دول الغرب، على مواصلة تحركاتها الناهضة من أجل تطوير كشفها لواقع دولة الاحتلال، وزيف ادعاءاتها الإنسانية، وكسب المزيد من التأييد لقضايا شعبنا، وفرض العزل الدولي على "إسرائيل" باعتبارها دولة مارقة وموبوءة سياسيًا وفكريًا وثقافيًا.

وكان رئيس الحكومة محمد اشتية، ذكر في وقت سابق، أنّ مجموع ما خصمته سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أموال المقاصة بلغ 851 مليون شيكل، منذ عام 2019.