وطالب البيان، الاتحاد الافريقي، بعدم مخالفة مواد قوانينه المؤسِّسة، مذكرًا بمواد أهدافه، ومنها تشجيع التعاون الدولي مع الأخذ في الاعتبار ‏ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ولفت إلى أن الاحتلال لم يمتثل لقرارات الأمم المتحدة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 194 ‏عام 1984 الذي يكفل حقّ العودة للاجئين الفلسطينيين، والقرار رقم 242 لعام 1967 الذي يطالب دولة ‏الاستيطان بالانسحاب من الأراضي التي احتلّتها، فما زالت تحتلّ مرتفعات الجولان السورية والضفة ‏الغربية، والقرار رقم 2334 لعام 2016 الذي حثّ على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في ‏الأراضي الفلسطينية.

وجاء في البيان: "نعلن نحن الموقعين أدناه من المثقفين والباحثين والكتاب الأفارقة، رفضنا القاطع قَبُول دولة ‏الاستيطان الصهيوني "إسرائيل" بصفة عضو مراقب بالاتحاد الإفريقي، إذ تخالف المبادئ والقوانين التي ‏تأسس عليها اتحادنا الإفريقي وأهدافه وكذا المنظمات الدولية، إذ قدّم سفير دولة الكيان الاستيطاني ‏الصهيوني لدى أثيوبيا أوراق اعتماده عضوًا مراقبًا بالاتحاد الإفريقي للسيد رئيس مفوضية الاتحاد موسى ‏فقيه، بمقرّ المنظمة بأديس أبابا، بلا أي استشارة سابقة مع الهيئات العليا المعنية بالاتحاد الإفريقي."‏

وأضاف: "نحن لا نقبل أن يخالف الاتحاد الإفريقي موادّ قوانينه المؤسِّسة، ونُلزِم الاتحاد الإفريقي مبادئه ‏وأهمية مشاركة الشعوب الإفريقية في أنشطة الاتحاد (المبدأ الثالث من المادة الرابعة، المبادئ)، واحترام ‏قدسية الحياة البشرية وإدانة ورفض الإفلات من العقوبة والاغتيالات السياسية والأعمال الإرهابية ‏والأنشطة التخريبية (المبدأ الخامس عشر من المادة الرابعة المبادئ)".‏

وتابع: "كما لنا أن نذكّر الاتحاد الإفريقي بموادّ أهدافه، ومنها تشجيع التعاون الدولي مع الأخذ في الاعتبار ‏ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان (الهدف الخامس من المادة الثالثة، الأهداف)، ‏وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب طبقًا للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمواثيق ‏الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان والشعوب (الهدف الثامن من المادة الثالثة، الأهداف)".‏

وأردف: "فما زالت دولة الاستيطان الصهيوني تمارس الاحتلال والاستيطان العنصري، ولم تمتثل لقرارات ‏الأمم المتحدة مُخالِفةً مواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي، التي قد يفيد التذكير ببعضها، إذ لم تمتثل دولة ‏الاستيطان لقرارات الأمم المتحدة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 194 ‏عام 1984 الذي يكفل حقّ العودة للاجئين الفلسطينيين. والقرار رقم 242 لعام 1967 الذي يطالب دولة ‏الاستيطان بالانسحاب من الأراضي التي احتلّتها، فما زالت تحتلّ مرتفعات الجولان السورية والضفة ‏الغربية. والقرار رقم 2334 لعام 2016 الذي حثّ على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في ‏الأراضي الفلسطينية".‏

وفي الختام، دعت مجموعة "إفريقانيون" (وحدة بحثية مستقلة في إطار مركز البحوث العربية والإفريقية) كل ‏المعنيين والمهتمين بالشأن الإفريقي وحرية الشعوب، إلى التوقيع على نطاق شعبي على البيان ونشرة بين ‏أوساط الثقافات الإفريقية.‏"