أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مصادقة كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية التابعة لحركة حماس، على مشروع توزيع الأراضي الحكومية على الموظفين الذين تم تعيينهم من قبل الحركة في قطاع غزة بعد عام 2007 بدلاً من مستحقاتهم المالية.

وطالبت الديمقراطية في بيان صدر لها اليوم الاثنين، بالتراجع عن هذا القرار غير القانوني، وذلك لافتقاره المسوغات القانونية والدستورية، والذي يهدد الأجيال القادمة في حال تنفيذه.

وشددت الجبهة على بطلان هذا القرار وعدم قانونيته، كون الأراضي الحكومية هي ملك للشعب الفلسطيني ولا يحق لفصيل فلسطيني أو أية جهة كانت التصرف بأملاك الشعب، وأن أي خطوة من ذلك من شأنها أن تعمق الانقسام وتضرب أية جهود لإتمام المصالحة الوطنية.

وأشارت إلى حق الأمان الوظيفي لكافة الموظفين، وأن حل قضية الموظفين الذين تم تعيينهم بعد عام 2007 ومستحقاتهم المالية لا يمكن أن يكون من خلال توزيع الأراضي الحكومية، بل من خلال حكومة الوفاق الوطني وإنهاء الانقسام.