قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن السلطة الوطنية الفلسطينية رفعت يديها عن أموال المنحة القطرية.
وأضافت الإذاعة أن الاتفاق الذي وقعت عليه مع السفير القطري تم تجميده، أو في الواقع تم إلغاؤه، مُردفةً أنَّ السلطة رفعت يديها عن الأموال القطرية بسبب رفض البنوك الفلسطينية التي لها فروع في غزة العمل كقناة لتوزيع النقود على المستفيدين في غزة، خوفًا من توجيه اتهامات لها وفق قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي.
ونوّهت إلى أنَّ السلطة الفلسطينية أبلغت "إسرائيل" بذلك بداية الأسبوع الحالي، وطلبت المساعدة والمشورة للحفاظ على المسعى القطري من خلال إيجاد بديل آخر.
وبحسب إذاعة جيش الاحتلال، فإنَّ الأطراف تبحث حاليًا عن حل مناسب، والاحتمالات المتوفرة هي العودة لإدخال الأموال القطرية عبر الحقائب، وهو حل تُعارضه إسرائيل، ويجري الآن البحث عن طرف ثالث بعيدًا عن البنوك، وهو خيار مُعقد لكنه ممكن، أو استبعاد القطريين والبحث عن ممول دولي، وهو خيار ممكن لكنه ينضوي على توتر مع قطر.
