أكَّد عضو لجنة الدفاع عن أراضي عقارات حي سلوان، الحامية الجنوبية للمسجد الأقصى المبارك، مراد أبو شافع، على أنَّ قرار محكمة الاحتلال تجميد قرارات الهدم لـ60 منزلاً لستة أشهر مع صدور قرار بهدم 21 منزلاً ومنشأة تجارية يأتي لذر الرماد في العيون، حتى يهدأ الرأي العام العالمي، في مخطط خبيث لترك أهالي سلوان يخوضون المعركة مع الاحتلال بمفردهم.

ذر للرماد في العيون

وقال أبو شافع، في حديثٍ خاص بوكالة "خبر": "إنَّ قرار التجميد مع تفعيل قرارات الهدم بنفس الوقت أمرٌ خطير جدًا، ولا يعني إنصاف محكمة الاحتلال لأهالي سلوان، بل دليل على أنَّ قراراتها سياسية بامتياز".

وحذَّر من قرار المحكمة الذي سيؤدي إلى تشريد 21 عائلة خلال الأيام القادمة، لافتاُ إلى أنَّ أصحاب الـ60 منزلاً ممن جمدت المحكمة هدم منازلهم سيكون وضعهم سيئ في المستقبل القريب.

80 مقدسياً بلا مأوي

وأوضح أنَّ المنازل والمنشآت الـ21 المُهددة بالهدم والإخلاء تعود لعائلة أبو طلال الرجبي وأبو نضال الرجبي وعائلة عودة وبيت يعود لعائلة أبو شافع، مُشيراً إلى أنَّ حوالي 80 فلسطينيًا وفلسطينية سيكونوا بلا مأوى حال تنفيذ قرار الهدم.

ولفت إلى أنَّ الاحتلال يُخطط لإخلاء المقدسيين من سلون وعدم البقاء في محيط القدس؛ لكنّهم مرابطين في سلون الحامية الجنوبية للمسجد الأقصى، حتى لو تم هدم بيوتهم فإنّهم سيضطروا للعيش عند الأقارب وفي بيوت مُستأجرة ولن يُهاجروا من سلوان.

وبالحديث عن تعاطي محكمة الاحتلال مع المخطط الهندسي البديل الذي قدَّمه أهالي حي البستان في سلوان، قال أبو شافع: "إنّه تم تقديم مخطط هندسي لمحكمة الاحتلال التي بدورها تطلب تعديلات بين الفينة والأخرى"، مُوضحاً أنّ المهندس القائم على المخطط يُجري التعديلات المطلوبة؛ لتجنيب أهالي سلوان الإخلاء والهدم بناءً على مخطط بلدية الاحتلال بما يخدم إنشاء حديقة توراتية على أنقاض منازلهم المهددة بالهدم.

واستدرك: "المسألة ليست قانونية بحتة، حيث إنَّ الاحتلال الذي يتعاون مع الجمعيات الاستيطانية، يتعامل مع أهالي سلوان سياسيًا، وهذا ما قام الاحتلال بالإفصاح عنه في أحياء أخرى من سلوان، كحي بطن الهوي، بأنّ الملف سياسي وليس قانوني".

170 ألف شيكل تكاليف الهدم الذاتي

أما عن أسباب لجوء المقدسي إلى هدم منزله بيده بعد قرار الهدم والإخلاء الإسرائيلي في أحياء القدس الشرقية، قال أبو شافع: "إنَّ المقدسي سواء في أحياء سلوان أو بطن الهوي أو العيساوية أو شعفاط، يقوم بهدم منزله بيده؛ خوفًا من الغرامات الكبيرة جدًا التي يفرضها الاحتلال عليه".

وشدّد على أنَّ الاحتلال يقوم بتغريم المقدسي الذي أصدر أوامر إخلاء وهدم لمنزله، بتكاليف الهدم من الجرافة والشرطي "الإسرائيلي" والعامل الذي يقوم بتفريغ محتويات البيت"، مُنوّهاً إلى أنَّ الغرامات تصل إلى 120 و150 و170 ألف شيكل، ومع المخالفة يتضاعف الحمل عليه.

وبيّن أنَّ المقدسي يُصبح بين المطرقة والسندان؛ ولا يعلم ماذا يفعل، مُؤكّداً على رفض المقدسيين للهدم الذاتي؛ لكن لا مفر أمامه سوى تجنب صرف قوت أولاده وأنّ يحكم على نفسه بهدم منزله بيده.

وختم أبو شافع حديثه، بالقول: "إنَّ المواجهات مع قوات الاحتلال ضد قرارات الهدم والإخلاء مستمرة على مدار الأسبوع، ولا يخلو يوم من استنشاق أهالي سلوان قنابل الغاز والمياه العادمة التي يقوم الاحتلال برشها على المواطنين داخل منازلهم".