أكّد وزير شؤون القدس فادي الهدمي، اليوم الخميس، على أنّ مخطط ما يسمى "مركز المدينة- شرق" الإسرائيلي، هو أكثر المخططات الإسرائيلية خطورة، والذي يستهدف أهم المراكز التجارية والثقافية والسكانية العربية في مدينة القدس الشرقية، بذريعة تنفيذ مشاريع "تطويرية".

وأوضح الهدمي، في تصريح صحفي، أنّ المخطط ستكون له آثار كبيرة تمس تاريخ المدينة والحالة الديمغرافية فيها وأصلها العربي، وذلك عبر إدخال المستوطنين لهذه المنطقة بطريقة تجارية تهدف لاختراق النسيج المجتمعي المقدسي بالمنطقة وخلق القيود على حركة المقدسيين"، وفقًا لما نشرت وكالة "وفا".

وأشار إلى أنّ المخطط يبدأ من منطقة المصرارة مرورًا بشوارع السلطان سليمان وصلاح الدين والزهراء والأصفهاني والرشيد، وعثمان بن عفان في واد الجوز وصولاً إلى منطقة الشيخ جراح وفندق "الأميركان كولوني"، وامتدادًا على ما يسمى شارع رقم (1) الفاصل بين شطري المدينة، "ويستهدف مساحات واسعة من أراضي تعود لملكيات متعددة تبلغ مساحتها الكلية (706.5) دونمًا".

وذكر أنّ من أبرز مخاطر هذا المخطط أنه "يحدد سياسات التنظيم في مركز مدينة القدس الشرقية لسنوات طويلة، ويهدف إلى جعل القدس الشرقية تابعة للقدس الغربية".

وبحسب وزارة شؤون القدس، فقد أودعت ما تسمى "اللجنة اللوائية" الإسرائيلية نهاية العام الماضي المخطط للاعتراض ثم أرجأت الموعد النهائي للاعتراض بعد اعتراضات قدمها الفلسطينيون، كما قررت ما تسمى المحكمة "العليا" الإسرائيلية الشهر الماضي وقف إجراءات المخطط مؤقتًا بعد الاعتراضات التي قدمت.

وفي هذا السياق، شدّد الهدمي، على أنّ مخاطر المشروع ما زالت قائمة، وبات المطلوب إلغاء المخطط بشكل كامل خاصةً وأنه في منطقة خاضعة للاحتلال الإسرائيلي.

وقال الهدمي: إنّ "المشروع يتضمن الكثير من التغييرات الجذرية على واقع المدينة ويؤثر على أكثر من (300,000) مواطن فلسطيني بالقدس الشرقية، حيث إن المنطقة المستهدفة بالمشروع تُعد موقعًا استراتيجيًا وحيويًا داخل المدينة والطريق المؤدي إلى مستوطنة "معالي أدوميم" بما يخدم مجموعة مستوطنات الطوق الشرقي".

وأضاف: إنّ "المشروع المطروح هو في حقيقته تعدٍ وانتهاك للقوانين الدولية بهدف السيطرة على المنطقة وتغيير ملامح وهوية المدينة بذريعة تنفيذ مشاريع "تطويرية"، وحقيقتها تندرج ضمن تصنيفات الاستيطان الممنهج بغطاء خطط حكومية لسد الفجوات الاجتماعية والاقتصادية وتنميتها وخلق فرص عمل، وزيادة الثقة بين سكان المدينة وبلدية الاحتلال والحكومة الإسرائيلية".

وتابع: إنّ "التدقيق بالمشروع وتفاصيله يدلل بوضوح إلى وجود نية بالعمل على حرمان الفلسطينيين من أي إمكانية للتطور الديمغرافي، خاصة وأنه لا يوجد أي قيمة إضافية من المخطط بل يوجد تقييدات بالاستعمالات تتعلق بنسب البناء"، حيث ينص المخطط على "عدم البناء بمساحة (75) مترًا من سور البلدة القديمة بالقدس وبالنتيجة تقليص مساحة نسبة البناء".

ولفت إلى أنّ المخطط تزامن مع تصاعد الحملة الإسرائيلية على مدينة القدس الشرقية وسكانها، حيث تم هدم أكثر من 81 مبنى منذ بداية العام الجاري فيما يتهدد الهدم والإخلاء عشرات العائلات الفلسطينية في سلوان والشيخ جراح وغيرها من الأحياء في المدينة.

ونوّه إلى أنّه تمت إثارة مخاطر المخطط في العديد من الاجتماعات التي تم عقدها مع دبلوماسيين عرب وأجانب، إضافة الى ممثلي مؤسسات دولية بينها الأمم المتحدة.

وفي الختام، جدّد الهدمي، تأكيده على ضرورة التحرك الفوري للمجتمع الدولي من أجل وضع حد للسياسات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس.