أصدرت هيئة سوق رأس المال، اليوم الخميس، تقريرها السنوي للعام 2020، والذي تضمن معلومات شاملة حول الهيئة والقطاعات المالية غير المصرفية التي تشرف عليها والتي تشمل كل من قطاعات الأوراق المالية، والتأمين، وتمويل الرهن العقاري، والتأجير التمويلي.

وشمل التقرير فصولاً عن واقع هذه القطاعات والتطورات التنظيمية والأنشطة الرقابية التي نفذتها الهيئة، وأفصح عن البيانات المالية للهيئة، وبرامج بناء القدرات التي نفذتها خلال العام المنصرم.

وتطرق التقرير، إلى الإجراءات والقرارات التي اتخذت في إطار مواجهة جائحة كورونا الهادفة إلى الحد من التداعيات الناجمة عن انتشار الجائحة على مستوى العمل في القطاعات المالية غير المصرفية.

وتناول التقرير أهم المستجدات في مجال الشمول المالي في فلسطين الى جانب جهود الهيئة في مجال الحوكمة، وتطوير مدونة قواعد حوكمة الشركات.

وأكد رئيس مجلس الإدارة نبيل قسيس أهمية إصدار الهيئة، كجهة رقابية، للتقرير السنوي ونشره على نطاق واسع، وذلك تحقيقًا لالتزامها بأعلى معايير الشفافية، ورغبةً منها بإطلاع العموم على أعمالها خلال العام الماضي، وذلك من أجل تعزيز الثقة بعملها ولتسليط الضوء على أبرز محطات تنظيم وتطوير قطاع سوق رأس المال الفلسطيني.

وبين التقرير الخطط المرحلية والاستراتيجيات المستقبلية التي تبنتها للسنوات القادمة، وقد شكّل الإفصاح الجزء الأكبر من مكونات التقرير لما له من أهمية لدى الجمهور كافة. كما ورصد التقرير التشريعات والإجراءات والقرارات التي أقرتها الهيئة خلال العام الماضي في ظل المهام الموكلة إليها وفقًا للأنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها.

وبين قسيس أن جائحة كورونا كان لها تداعيات سلبية على الاقتصاد الفلسطيني بما في ذلك القطاعات المالية غير المصرفية، حيث انخفضت التدفقات النقدية بشكل ملحوظ لكل من شركات التأجير التمويلي والتأمين، بالإضافة الى التراجع الحاد في قيمة وأحجام التداول في بورصة فلسطين.

وفي السياق ذاته، أكد قسيس أن مجلس إدارة الهيئة أصدر مجموعة من القرارات المتعلقة بالحفاظ على السلامة العامة والاستدامة في القطاعات التي تشرف عليها الهيئة، وحماية حقوق المتعاملين، كما قدم العديد من التوصيات بهذا الخصوص الى مجلس الوزراء وخاصة في قطاعي التأمين والأوراق المالية.

قطاع الأوراق المالية

أظهر التقرير تراجعًا في مؤشرات البورصة، من حيث القيمة السوقية وأحجام التداول خلال فترة الجائحة، حيث تراجع مؤشر القدس في العام 2020 بمقدار 54 نقطة، وبنسبة تراجع حوالي 10%، كما تراجع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 39%، وتراجعت قيمة التداولات بنسبة 31%، أما من حيث القيمة السوقية، فقد انخفضت بنسبة 8% منذ بداية العام.

وبالنظـر إلى القطاعـات المشـكلة لمجموع الشـركات المدرجـة، فيظهر التقرير أن نتائج قطـاع البنـوك والخدمات المالية كان من أكثر القطاعـات تضررًا، حيث انخفض بنسـبة تقارب 39% عن العام الـذي سـبقه 2019، يليـه قطاع الخدمات بنسـبة انخفاض تقارب 27%، مـن ثـم انخفـض قطـاع الاستثمار بنسـبة تقـارب 16%، أما قطـاع الصناعـة، فانخفـض بنسـبة 5%. علـى الجانـب الآخر فشهد قطـاع التأميـن ارتفاعا نسـبته 10.15% عـن الأرباح التي حققهـا في العام 2019.

قطاع التأمين

حافظـت أقساط التأمين خلال العام 2020 على المسـتوى نفسه، حيث بلغت 303.2 مليون دولار أمريكي للعام 2020، فـي حيـن كانت 302.5 مليون دولار أمريكي في العام 2019، بينما طـرأ انخفاض طفيف بواقع 1.66% على إجمالي التعويضات المسددة للمستفيدين من التغطيات التأمينية من 182.7 مليون دولار أمريكي إلى 179.6 مليون دولار في العام 2020. 

وقد حققت شـركات التأمين أرباحًا صافية بلغت 18.6 مليون دولار أمريكي خـلال العام 2020 مقارنة بـ 16.9 مليون دولار أمريكي في العام 2019، وبزيادة بلغت 10.15% تعود بشكل رئيسي، لانخفاض عدد الحوادث خلال العام 2020 بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة، والتي حدّت من حركة التنقل على الطرقات، وانخفاض عدد أيام العمل.

واستعرض التقرير جملة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الهيئة بهدف التخفيف من الآثار السلبية على قطاع التأمين مــن جهــة، ومن جهة أخرى ضمان اســتمرار شركات التأمين بتقديم خدماتها التأمينية والوفاء بالتزاماتها القانونية، وصرف التعويضات لمستحقيها، وتشجيعها على توجيه مخصصات المسؤولية المجتمعية لديها تجاه دعم جهود الحكومة، بما فيها تبني الإجراءات الاحترازية للمحافظة على صحة وسلامة العاملين في القطاع.

قطاع التأجير التمويلي

شـهد العام 2020 انخفاضًا ملحوظًا في نشاط شركات التأجير التمويلي نظرًا للتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، وخاصة على محافظ الشركات من حيث تعرض بعضها لدرجة عالية من التعثرات وفقًا للبيانات الأولية المتوفرة لدينا، بالتالي التأثير ســـلبًا على أرباح الشـركات العاملة، وتحديد قدرتها لاحقًا في منح تمويلات جديدة.

وقامت الهيئة بإصدار التعاميم للشركات والسماح لها بتأجيل أقساط المستأجرين ورفع قوائم المسـتأجرين المؤجلة أقساطهم ليتم عكسها على نظام تسجيل العقود. 

كما عملت الهيئة بالتوازي على التنسيق مع سلطة النقد الفلسطينية من أجل إعطاء التعليمات اللازمة للمصارف للسماح لشركات التأجير التمويلي تأجيل الأقساط المستحقة عليها بما يضمن تحقيق التوازن في التدفقات النقدية للشركات.

وفقًا لسجل عقود التأجير التمويلي لدى الهيئة، فقد بلغت قيمة إجمالي استثمار العقود المسجّلة لدى الهيئة 68.9 مليون دولار أمريكي، بواقع 1364 عقدًا كما في نهاية العام 2020؛ مع العلم بأن لدى مقارنة العام 2020 مع العام 2019 من حيث إجمالي قيمة العقود، فإن هناك انخفاضًت بنســـبة 24.2%، وبنســـبة 32% في عدد العقود، ويعود هذا الانخفاض إلى جائحة كورونا، وما تبعها من إغلاقات لجميع القطاعات الاقتصادية، بما فيها قطاع التأجير التمويلي.

قطاع تمويل الرهن العقاري

لا تزال شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري وذراعها التمويلية التابعة لها شركة تمويل الرهن العقاري الفلسطينية، الشركتان الوحيدتان العاملتان في قطاع تمويل الرهـن العقاري، وتحديدًا السوق الثانوي (إعادة تمويل الرهن العقاري)، وذلك نظرًا لتوفّر السيولة لدى البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية، وانخفاض أسعار الفوائد العالمية، الأمر الذي أدى إلى أن تصبح منتجات الشركة أكثر كلفة على المصارف من توظيفهـا لودائعها في منح قروض تمويل الرهن العقاري، هذا إضافة إلى اتساع رقعة النشاط غير الرسمي في مجال تمويل العقارات.