أدانت وزارة السياحة والآثار، اليوم الجمعة، شروع سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة أراض وقفية في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل وأعمال التجريف في ساحته كجزء من المشاريع الاستيطانية التي تسعى إلى تهويده.

وفرضت سلطات الاحتلال السيطرة الكاملة علي الحرم الإبراهيمي، من خلال إقامة مسارات ومصعد كهربائي لتسهيل وصول المستوطنين للحرم، ما يتسبب في تشويه وتغير معالمه التاريخية والدينية ويمس بقدسيته وبأصالته الحضارية، ومصادرة الحقوق الدينة والثقافية لأصحاب الأرض الأصلين.

وقالت وزارة السياحة، في بيان لها: إنّ مشروع إنشاء المصعد ومصادرة الأرض في محيط الحرم تم المصادقة عليها من قبل سلطات الاحتلال بشكل نهائي هذا العام، رغم الاعتراضات التي قدمت من قبل بلدية الخليل لمحاكم الاحتلال ولما يسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية".

وأضافت: أنّ تنفيذ هذا المخطط يتم  أيضًا رغم قرارات "اليونسكو" المتعاقبة والتي طلبت من "إسرائيل"العدول عن هذا المشروع والذي يؤثر بشكل سلبي على القيم العالمية الاستثنائية وسلامة وأصالة الحرم الابراهيمي الشريف كجزء أساسي من موقع التراث العالمي للبلدة القديمة في الخليل".

وأوضحت أنّ هذا الاعتداء يأتي ضمن سلسلة ممنهجة من الاعتداءات والأنشطة التهويدية الاستيطانية غير الشرعية للاحتلال الإسرائيلي  للاستيلاء على البلدة القديمة في الخليل ومعالمها ومقدساتها وتهويد الحرم الابراهيمي الشريف ومحيطه وفرض السيطرة الكاملة عليه من خلال إقامة مشاريع وانشطة غير شرعية لخدمة أجندات سياسية استيطانية  للاحتلال الإسرائيلي وخلق واقع جديد على حساب الهوية والتراث الثقافي والديني الفلسطيني وتدنيس للحرم  وتعدي  على الأملاك الوقفية الإسلامية في محيطه وعلى الحقوف الثقافية والدينية الفلسطينية.

واعتبرت هذه الممارسات خرقًا فاضحًا للقانون والاتفاقيات الدولية التي تنص على حماية الحقوق الثقافية والدينية والمدنية خاصة الاتفاقية الدولية لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لسنة 1972، واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 واتفاقية لاهاي لسنة 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاع المسلح.

وحمّلت وزارة السياحة، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة الحرم الإبراهيمي الشريف ومحيطه باعتبارها قوة الاحتلال الموجودة على الأرض بحكم الحال.

وأكّدت على أنّ ما تقوم سلطات الاحتلال من تعدٍ سافر على الحرم الإبراهيمي ومحيطه، هي قرصنة إسرائيلية غير شرعية للسيطرة على الحرم ومساس بالحقوق الدينية والثقافية للشعب الفلسطيني، وخطوة استفزازية لمشاعر المسلمين والذي قد يقود إلى  تصعيد وضع البلدة القديمة في الخليل والمتوتر بطبيعته بسبب سياسات الاحتلال التهويدية وفرض سياسات عنصرية ضد السكان الأصليين ومصادرة أملاكهم وحقوقهم الثقافية والدينية.

ودعت المجتمع الدولي ولجنة التراث العالمي التابعة لها، والمنظمات الدولية ذات العلاقة للتدخل ووقف هذا الاعتداء.

وناشدت بشكل خاص مدير عام "اليونسكو"، بالتحرك السريع لاتخاذ التدابير الفورية لوقف التعدي على موقع التراث العالمي، والزام "إسرائيل" بتنفيذ كافة قرارات المنظمة التي اتخذتها للحفاظ على سلامة وأصالة ممتلك التراث العالمي وعلى قيمه الإنسانية الاستثنائية.  

وطالبت بضرورة توفير حماية خاصة للحرم الإبراهيمي الشريف والبلدة القديمة في الخليل في إطار القانون والمعاهدات الدولية بما يكفل حماية الأرض والتراث الفلسطيني والإنساني.