كشف مأمون أبو شهلا وزير العمل في حكومة التوافق ، اليوم الاثنين ، أن الوزارة بصدد إنشاء هيئة "الضمان الاجتماعي" خلال فترة الخمسة شهور المقبلة ضمن مساعيها لتحصيل حقوق العمال الفلسطينيين المحتجزة لدى الكيان الإسرائيلي.

وقال أبو شهلا خلال مؤتمر "الشراكة من أجل مواجهة البطالة" نظمته شبكة المنظمات الأهلية في مدينة غزة إن خطوة إنشاء الهيئة تستهدف "تحصيل الشعب الفلسطيني على أمواله من الاحتلال الإسرائيلي حسب برتوكول باريس" الاقتصادي.

وأضاف أن لدى العمال مبلغ 31 مليار شيكل حقوق محتجزة لدى الكيان الإسرائيلي، مشيرا إلى أن "تحصيلها يتطلب معرقة قانونية كبيرة حول ذلك، ونحاول أن نحشد كل قدرات الوزارات المختلفة لتحقيق ذلك".

وذكر أبو شهلا أن خطوة إنشاء هيئة الضمان الاجتماعي تندرج ضمن مساعي وزارة العمل لإعادة النظر في جميع قوانينها بغرض تكوين بيئة سليمة للعامل الفلسطيني للحصول على حقوقه كاملة.

وأكد أن الوزارة تبذل الجهود الممكنة للتخفيف من حدة البطالة عبر تعزيز صندوق التشغيل الفلسطيني من خلال التنسيق والتعاون مع المؤسسات المختلفة لتوفير فرص عمل مناسبة.

وتتجاوز نسبة البطالة في قطاع غزة المحاصر إسرائيليا منذ منتصف عام 2007 نسبة 42% من الذكور، في حين أن وصلت نسبة البطالة لدى الإناث للفئة العمرية ما بين 16-29 تصل إلى 73%.

وقال أبو شهلا إن قطاع غزة شهد خلال السنوات الأخيرة إنفاق مبلغ 95 مليون دولار كمنح ومشاريع تشغيل "لكنها لم تحد من البطالة المتفشية".

وأضاف أن "هناك 600 إلى 700 مليون دولار وصلت صندوق التشغيل الفلسطيني تحت عنوان التشغيل".

وبين أبو شهلا أن حكومة التوافق الوطني حصلت من إيطاليا على قرض استثماري لتقديم قروض صغيرة للجادين من مؤسسات الإقراض الموجودة والمعتمدة في قطاع غزة، وأن الوزارة ستقدم المساعدة اللوجستية والفنية لذلك.

وبلغ عدد المسجلين في وزارة العمل أكثر من 160 ألف مواطن للعمل ضمن برامج البطالة المختلفة.

وعلى صعيد العمل في الخارج نبه أبو شهلا إلى أن جواز السفر الفلسطيني للعمل في دول الخليج هو "غير مرغوب" للدخول لهذه البلاد، مؤكداً أن الحكومة تبذل مساع كبيرة في هذا الصدد.

وقال إن "حكومة التوافق مصرة للتواصل مع الدول حتى تفتح أبوابها امام جوازات السفر الفلسطينية للعمل بها".

ولفت أبو شهلا إلى أن الحصار الإسرائيلي المشدد على قطاع غزة خلال السنوات الماضية أفقد الفلسطينيين المتوجهين للعمل في دول الشرق الأوسط خصائص الكفاءة في عملهم.

وحضر المؤتمر نواب من المجلس التشريعي وأكاديميون وحقوقيون ومؤسسات من المجتمع المدني ووكالة الأونروا.

وضع كارثي

من جانبه قال المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عدنان أبو حسنة في مداخلة له إن قطاع

غزة يقترب من كارثة حقيقية بحلول عام 2020 بعد تأكيد العديد من الخبراء لدى الوكالة.

وذكر أبو حسنة أن أونروا أطلعت جميع دول العالم بما فيهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالمخاطر الكارثية المحدقة في قطاع غزة إن استمرت الأوضاع على ما هي عليه.

ولفت إلى أن هناك مليون مواطن في غزة يستلمون مساعدات من أونروا التي مسجل لديها 231 ألف طلب عمل منهم 56 ألفا من حملة شهادة البكالوريوس، و30 ألف دبلوم، و265 ماجستير، و15224 ثانوية عامة، والعشرات من حملة الدكتوراه.

وأرجع أبو حسنة السبب الرئيسي في تأخر التنمية الحقيقية في القطاع إلى تفشي البطالة جراء الحصار الإسرائيلي، مشدداً على ضرورة وضع رؤية حقيقية يشارك فيها الجميع لتعزيز العمل وتقليص البطالة.

كما اعتبر أن الانقسام الفلسطيني الداخلي "مدمر وحرم قطاع غزة من التنمية"، منبها إلى أن القطاع "بحاجة لشيء صادم من أجل أن تكون هناك تنمية حقيقية مستدامة، مع وجوب أن يتركز الجهد الدولي والإقليمي والدولي لرفع الحصار".

حلول مقترحة

وقال عضو الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية سامي النفار إن الحلول المقترحة المساعدة على الحد من البطالة تكمن في إنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق استثمار سياسي ضاغط على الاحتلال لرفع الحصار.

وشدد النفار على ضرورة العمل على إيجاد ضمانات دولية تلزم الاحتلال الإسرائيلي تجنب تعريض المؤسسات الاقتصادية أي استهداف لها.

ويضم القطاع الصناعي الفلسطيني 14 ألف شركة مسجلة في قطاع غزة والضفة الغربية منها 100 شركة فقط توظف أكثر من 100 موظف وعامل.

ودعا النفار إلى دعم المؤسسات والمنشئات الصغيرة، وتعزيز دور المنتج الوطني والعمل على رفع خطته السوقية من خلال برنامج إحلال الواردات لما له من دور بفتح سوق العمل بفلسطين.

رؤية وطنية

وفي السياق أكد رئيس الشؤون الأكاديمية في جامعة "الأزهر" في غزة عوني أبو سمعان على أهمية وضع خطة وطنية تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الوطنية للشعب الفلسطيني.

ورأى أبو سمعان أن مشكلة البطالة في فلسطين ثلاثية الأبعاد يشارك فيها (الوزارات الحكومية والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني) وأن الجامعات لا يمكن لها أن تساهم في حل مشكلة البطالة دون التنسيق مع الأبعاد الأخرى.

وأكد ضرورة تحديد دور القطاع الخاص لتحقيق نتائج إيجابية من خلال مشاركة الوزارات الجامعات المختلفة في دور الرقابة ووضع خطط استراتيجية لتحديد الأولويات واعتماد برامج اكاديمية جديدة بناءً على الاحتياجات الوطنية وليست الحزبية.