أعلنت وزارة التنمية المحلية في مصر أنها تقوم بجهود كبيرة ومستمرة لتنفيذ توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتنمية القرى المصرية ودعم خطط الحكومة لمواجهة البطالة بين الشباب، وتوفير فرص عمل مستدامة ودخل شهري ثابت.

من بين المبادرات التي تعمل عليها "التنمية المحلية" منذ فترة مبادرة "شغلك في قريتك" التي تعمل على خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة من خلال إنشاء المجمعات الصناعية.

ويصف الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة الحكومية والبلديات الدولية المبادرة بـ"العالمية والمهمة للغاية والتي سيستفيد منها 58 مليون مصري في شتى بقاع الجمهورية، عن طريق توفير فرص عمل للشباب والمرأة في القرى والعزب في محل سكنهم، بعد بناء قاعدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على المستوى المحلي".

 ملايين فرص العمل

وتابع "عرفة" في حديثه: "من خلال المبادرة سيتم توفير ملايين فرص العمل في المجمعات الصناعية الخاصة بكل محافظة، بجانب أنّ هناك المئات من قطع الأراضي بالمحافظات الجاهزة لتنفيذ المبادرة في مراحلها المستقبلية، والتي تم التنفيذ عليها في المرحلة الأولى من المحافظات التي وقع عليها الاختيار".

وكانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط قد أشارت في تصريحات صحفية إلى أنّ: "شغلك في قريتك يعد من المشروعات المهمة التي تسعى لزيادة إنتاجية القرى وتعظيم قيمة المنتجات المحلية وتقليل الفاقد وزيادة الناتج القومي ورعاية جيل جديد من رواد الأعمال".

وأكد الأستاذ بكلية الإدارة بالجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا أنّ: "المبادرة الجديدة ستعمل على إنشاء منظومة متكاملة لتطوير الصناعة المصرية داخل القرى، وإنشاء مجمعات صناعية وإنتاجية على أراضي الدولة في القرى والنجوع".

ولفت خبير الإدارة المحلية إلى أنّ: " كل مُجمع صناعي سيتم إنشاءه سيضم مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر لتغذية مشروعات كبرى بالتعاون مع القطاع الخاص، بعد موافقة مجلس الوزراء على الإجراءات والخطوات التي تمت بشأن البدء في التنفيذ".

وأضاف أستاذ الإدارة الحكومية والبلديات الدولية في حديثه: "مساحات الأراضي التي تم توفيرها بدأت من 6000 متر في المتوسط العام، وتم تقسيم نوعية الصناعات والأنشطة بكل منطقة بالقرى بناءً على الخامات المنتجة وكثافة العمالة، وإمكانية تسويق المنتجات للمنطقة أو التصدير لبعضها".

تدريبات هامة

ونفّذت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية على مدار الأسابيع الماضية تدريبات لـ100 ألف مصري وفقًا للمبادرة لتحسين مسارهم المهني وتمكينهم من الوصول لفرص العمل المناسبة سواءً في منصات العمل الحر العالمية أو المحلية.

وعن نجاح المبادرة التي سيستفيد منها أكثر من نصف المصريين نوّه الأستاذ بكلية الإدارة بالجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا: "يجب أن يكون هناك تعاونًا وتنسيقًا كبيرًا بين الوزارات واتحاد الصناعات والمجلس التصديري وغرفة صناعات في كل محافظة، والمتابعة المستمرة والوقوف دومًا على كل ما يلزم للنجاح والتطوير المستمر".

ووجّه "عرفة" رسالة للمحافظين المصريين قائلًا: "عليكم دور هام للغاية من حيث الإشراف المباشر على المشروعات لتذليل جميع المعوقات الخاصة بعمليات الإنشاء والتشغيل واستخراج التراخيص المطلوبة بما يساعد على زيادة إنتاجية القرى وتعظيم قيمة المنتجات المحلية".

"القسمة العادلة"

وأصدر أمين سر لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ المصري الدكتور جمال أبو الفتوح بيانًا صحفيًا أكد فيه أنّ "المبادرة في غاية الأهمية، وتتسق مع السياسة العامة للدولة والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، فضلًا عن كونها جزءً أساسيًا من تنفيذ الخطة الرئاسية لتطوير القرى والتركيز على احتياجاتها وتنميتها".

وتابع "أبو الفتوح": "المبادرة ستقضي بشكل كامل على أزمة البطالة داخل القرى وتزيد من معدلات التشغيل، بجانب الارتقاء بدخل الأسر الريفية والذي سيكون لها تأثير بالتأكيد على تراجع معدلات الهجرة للمدن الحضارية، حيث ستجد كل قرية نصيبًا عادلًا من الخدمات المتنوعة في البنية الأساسية والخدمات العامة، ونصيبًا عادلًا من المشروعات الاقتصادية".

المصدر :سكاي نيوز عربية