دعا مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، اليوم السبت، للإفراج الفوري عن المعتقلين على خلفية حرية الرأي والتعبير كافة في الضفة الغربية المحتلة، بمن فيهم الناشط محمد البلعاوي، مُحذّرًا من المساس به أو تعريض حياته للخطر.

وحثّ المركز، في بيان له، الحكومة، على العمل على وقف الاعتقالات والاستدعاءات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية على خلفية رأيهم.

وقال المركز: إنّه "يتابع بقلق بالغ استمرار الاعتقالات على خلفية سياسية للنشطاء والسياسيين من خلال ما تقوم به الأجهزة الأمنية من عمليات استدعاء واعتقال واعتداء عليهم".

وأشار إلى أنّ جهاز الأمن الوقائي اعتقل صباح يوم الخميس الموافق 12 أغسطس/ آب2021م، الناشط السياسي محمد البلعاوي (20 عامًا) من سكان محافظة طولكرم، وجرى تمديد توقيفه من المحكمة لمدة ١٥ يومًا؛ بناءً على طلب النيابة بدعوى التحقيق معه بتهمة تتعلق بحرية الرأي والتعبير، مما دفعه لإعلان إضرابه عن الطعام احتجاجًا على ذلك.

وأكّد على أنّ "ممارسات الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية ضد النشطاء والإعلاميين تجاوزت القانون الأساسي الفلسطيني من خلال انتهاك حقوقهم المكفولة".

ونوّه إلى أنّ الأمن نفّذ عشرات الانتهاكات، خاصة بعد اغتيال الناشط الحقوقي "نزار بنات"، "واعتدى على عدد كبير من الناشطين والعاملين في مجال والإعلام واعتقلهم وأهان كرامتهم الإنسانية، بصورة غير لائقة وغير أخلاقية".

وتابع: إنّ "استمرار أجهزة السلطة بارتكاب الانتهاكات القانونية والدستورية، يعود بالضرر على حالة حقوق الإنسان، ويشكل خطراً على حياة المواطنين وحقوقهم المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات التي تعزز حالة حقوق الإنسان والتي صادقت عليها السلطة الفلسطينية".

وختم بقوله: إنّ هذه الإجراءات تحرم الإنسان من أنّ يتمتع الإنسان بحقوقه وحرياته، إضافة إلى مخالفة قانون النشر الفلسطيني الذي يكفل حرية التعبير عن الرأي قولًا وكتابة وتصويرًا.