لم تخرج مباحثات وليام بيرنز مسؤول السي أي إيه – مع الرئيس محمود عباس عن جدول الأعمال الأميركي الذي بدأ الحديث عنه منذ ما قبل زيارة هادي عمرو الأخيرة للأراضي الفلسطينية. تعزيز مكانة السلطة اقتصادياً، ترتيب وضعها الداخلي، وإعادة إحياء عملية السلام؛ ثلاثة عناوين تمحورت حولها المباحثات، في ظلّ وعود أميركية بوضع خطّة الدعم الاقتصادي على طريق التنفيذ لإنقاذ السلطة الفلسطينية من الضائقة المالية التي تعاني منها نتيجة الإجراءات الاسرائيليه وسياسة التضييق والخناق التي تمارسها بحق الفلسطينيين، وهناك معلومات مسربة أن ذلك مقابل توصيات ببدء إجراءات نقل السلطة، سعياً كما تدعي واشنطن في سدّ أيّ ثغرات في وجه حركة «حماس» قد تنفذ منها لاعادة خلط الأوراق.

وجاءت زيارة بيرنز الى رام الله بعد وصول رسالة من القيادة الفلسطينيه إلى واشنطن، تحمل شكوى واضحة من الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي فاقمت من الأزمة الاقتصادية لدى السلطة، خصوصاً عقب إعادة تفعيل اقتطاع 50 مليون شيكل شهرياً من أموال المقاصة. وطالبت الرسالة بتأجيل الخصم الإسرائيلي من أموال المقاصّة لمنح رام الله فرصة لتجاوز أزمتها الكبيرة التي دفعتها إلى تأخير صرف رواتب الموظفين هذا الشهر لأسبوع، والاستدانة من المصارف لسدّ العجز في فاتورة الرواتب. وفي هذا الإطار، كشفت مصادر فلسطينية أن بيرنز ناقش مع الرئيس محمود عباس ومسئول المخابرات العامة ماجد فرج تجديد الدعم الأميركي للسلطة – بخلاف الدعم المقرّرة زيادته لمصلحة الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية -، بعد إجراء الأخيرة تعديلات على رواتب الأسرى والشهداء، وعلم من مصادر إعلامية أن اللقاء، تناول مستقبل السلطة الفلسطينية خلال السنوات المقبلة، وضرورة ترتيب أوضاعها الداخلية بحيث لا تكون رهينة للقوى فلسطينية، وفي هذا الصدد، جرى الحديث عن ضرورة ترتيب انتقال سلس بعد الرئيس محمود عباس. في الجانب السياسي. وبحسب المصادر، فإن المباحثات تناولت، أيضاً، عودة التنسيق والعلاقات الأمنية بين السلطة والمخابرات الأميركية، خاصة أن جهاز المخابرات العامة الفلسطيني يُصنَّف أميركياً على أنه «نشط» في منطقة الشرق الأوسط، ولديه قدرات عالية على الوصول إلى المعلومات.

وبالعودة إلى الشقّ الاقتصادي، فقد عرض ماجد فرج، وحسين الشيخ رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، خطّة جرى الحديث عنها خلال الشهر الماضي مع الإدارة الأميركية ودولة الاحتلال، لتعزيز مكانة السلطة اقتصادياً، وما آلت إليه الجهود التي تبذلها اللجان المشتركة مع الجانب الإسرائيلي في هذا المجال. وإذ أثنى المسؤول الأميركي على الخطّة المذكورة، فقد وعد بالدفع في اتجاه تسريع تنفيذها لإنقاذ السلطة. في موازاة ذلك تسعى ادارة جو بايدن لعقد لقاء يجمع الرئيس محمود عباس برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت خلال الفترة المقبلة، وكما يبدو ان السلطة الفلسطينيه لا تمانع في ذلك شرط عقده تحت رعاية أميركية.

الحكومة الإسرائيلية وافقت على بعض الخطوات التي من شأنها إعادة تعزيز مكانة السلطة، بما في ذلك السماح ببناء آلاف الوحدات السكنية لمصلحة الفلسطينيين في المناطق المصنَّفة «ج». وبموازاة ذلك، وفي محاولة لاسترضاء «مجلس مستوطنات الضفة» المحتلة، الذي عقد أمس جلسة طارئة للاعتراض على قرار الحكومة الجديدة بخصوص بناء الفلسطينيين، كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن «المجلس الأعلى للتخطيط والبناء» التابع لـ»الإدارة المدنية» سينعقد الأسبوع المقبل، للموافقة على خطط جديدة لبناء حوالى 2200 وحدة استيطانية في أماكن مختلفة في جميع أنحاء الضفة، وليس في الكتل الاستيطانية فقط، ولكن أيضاً في الأماكن التي تُعتبر معزولة. وستكون هذه هي المرّة الأولى التي تتمّ فيها الموافقة على خطط بناء بهذا الحجم للمستوطنين في حكومة بينت – (وزير الخارجية يائير) لابيد. ويبقى كل ذلك مرهون بقرار وموقف السلطة الفلسطينية للعودة الى المفاوضات موقفها من عملية البناء والتوسع الاستيطاني لحكومة بينت التي ترافق الاعلان عنها بزيارة بيرنز الى مقر المقاطعه برام الله.