أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة إياد البزم، على أنه لا يوجد أي قرار بأي إجراءات إغلاق فيما يتعلق بمواجهة جائحة "كورونا" في هذه المرحلة على الإطلاق، مشددًا على أن كل ما يشاع بهذا الخصوص غير صحيح.
وقال في تصريح إذاعي لـ"صوت الوطن"، رصدته وكالة "خبر" الفلسطينية، ظهر يوم الأحد: "نبذل جهودنا مع وزارة الصحة لنشر اللقاح لأوسع شريحة ممكنة من المواطنين"، داعيًا المواطنين لاتخاذ إجراءات الوقاية الشخصية وخاصة في الأماكن المزدحمة.
وفيما يتعلق بالوضع الأمني في غزة، أشار إلى أنه مستقر تمامًا، والأجهزة الأمنية والشرطة تقوم بدورها على أكمل وجه، منوهًا إلى أنه لن يتم السماح لأحد بالمساس بحالة الاستقرار الأمني، وهذا الأمر خطًا أحمر لدينا، ولا نتهاون مع أي فعل مهدد للاستقرار الأمني سواء كان صغيرًا أو كبيرًا.
وأوضح أن المباحث العامة بالشرطة تابعت مقطع الفيديو الفاضح الذي انتشر قبل يومين، وتم توقيف صاحب المقطع، وهو قيد التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرًا إلى أن نشر مقطع الفيديو هو سلوك فردي معزول، ولا يمكن تحميل المجتمع مسؤولية خطأ فرد واحد.
وأفاد بأن مقطع الفيديو مشين وخارج عن ديننا وقيمنا وعادات شعبنا وتقاليده، والشخص يتحمل مسؤوليته، والقانون يكفل محاسبة من يمس بقيم شعبنا الذي يرفض هذا السلوك، مضيفًا أن الجهات المختصة في وزارة الداخلية تتابع كل الأنشطة التي تقام داخل الأماكن السياحية والشاليهات والمنتجعات، من أجل الالتزام بالقانون الفلسطيني، والحفاظ على قيم شعبنا.
وذكر أن حق الانتقاد مكفول لكل مواطن بعيداً عن التجريح والسباب والشتائم، ونستفيد من الانتقادات البناءة كتغذية راجعة في عملنا، ونتابعها للاستفادة في تطوير العمل وتصويبه، مؤكدًا على أن غزة مفتوحة للجميع وبإمكان أي مغترب العودة إليها، ولا نلاحق أحداً طالما لا توجد قضايا مرفوعة ضده في المحاكم، ووزارة الداخلية تتابع استقرار الحالة الأمنية في القطاع.
وفيما يتعلق بدور الاحتلال، أشار إلى أن الاحتلال وأعوانه يعملون على الدوام لاستهداف قطاع غزة، وترويج الشائعات أحد أدواتهم في ذلك، داعيًا المواطنين لاستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية، وعدم الاعتماد على النقل من صفحات هنا وهناك، ولا بد من التعامل بحذر كبير مع الشائعات وعدم التعامل مع أي معلومة أو ترويجها قبل التأكد من مصادرها.
وتابع بالقول: "اتخذنا إجراءات قانونية بحق عدد من مروجي الشائعات في غزة، لكن هناك أشخاص يعملون من الخارج في ترويج الشائعات بهدف ضرب الجبهة الداخلية، وهم معروفون لدينا"، مشددًا على أن الأجهزة الأمنية ووعي المواطنين ودور وسائل الإعلام يُشكل حائط صد كبير لحماية المجتمع من الشائعات وتقوية الجبهة الداخلية.
وأضاف: "لدينا دائرة مختصة في المباحث العامة لمتابعة الجرائم الإلكترونية وحالات الابتزاز الإلكتروني، وتُحقق في الشكاوى الواردة إليها، وتتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين"، منوهًا إلى أن ملف الابتزاز الإلكتروني لدينا يخضع لسرية مطلقة، والأجهزة المختصة تتابع هذه القضايا بتواصل آمن للمحافظة على خصوصيات المواطنين وحماية النسيج المجتمعي.
كما تطرق البزم إلى معابر القطاع، مشيرًا إلى أن إغلاق المعابر التجارية تسبب بشح في بعض المواد الغذائية والضرورية، ومباحث التموين تتابع بشكل يومي الأسواق وتراقب الأسعار، ولا نقبل قيام أي تاجر بالاحتكار ورفع الأسعار.
