أصدرت المحكمة العليا "الإسرائيلية "، اليوم الأحد، قراراً يقضي بشطب التماس قدمه مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نيابة عن المجالس المحلية لبلدات بيتا وقبلان ويتما جنوب نابلس، وعدد من أصحاب الأراضي الواقعة ضمن نطاق البؤرة الاستيطانية " افيتار" ومحيطها؛ للمطالبة بإزالة المباني الاستيطانية التي بقيت على أراضي المواطنين بعد اخلاء المستوطنين منها.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس في بيان صحفي: "إنّ الفريق القانوني طعن في قانونية اتفاق (افيتار) مستنداً على القانون الدولي الإنساني ومطالباً بإخلاء البؤرة وهدم المباني التي أقيمت على الأراضي لعدم شرعيتها، حتى وفق القانون الإسرائيلي ذاته".

وأضاف: "أنّ المحكمة العليا اعتبرت الالتماس "مبكرا"، وارجأت فحص قانونية البؤرة والاتفاق الذي أبرمته حكومة بينت مع المستوطنين إلى ما بعد مسح الأراضي الواقعة ضمن البؤرة، وصدور قرار ما يسمى "الادارة المدنية" النهائي بخصوص إمكانية الاعلان عنها أو جزء منها اراضي دولة؛ ما يعني أنّ المحكمة اجلت النظر بموضوع قانونية البؤرة بحجة أنه في حال صدور قرار بإعلانها أراضي دولة يستطيع أصحاب الحقوق الاعتراض على القرار فور صدوره".

وتابع: "إنّه ووفقاً لقرار المحكمة  فلا يمكن البتّ في الطعونات القانونية التي قدمها الملتمسون في هذه المرحلة لغاية صدور قرار بخصوص وضعية الأراضي القانونية مع الحفاظ على الادعاءات في أي إجراء مستقبلي ضد البؤرة".

وأوضح أنّ المحكمة في مجمل قرارها تجاهلت تماماً طعونات الملتمسين بعدم قانونية الاتفاق برمّته وفقا للقانون الدولي، بغض النظر عن نتيجة فحص الادارة القانونية لوضعية الأراضي القانونية، كما تجاهلت الاعتداء السافر الذي قام به المستوطنون على اراضٍ ليس لهم اي حق فيها، وبذلك تكون قد أشارت للمحكمة أنها لا ترى اشكالية قانونية في تطويع القانون حرفيا لمصلحة هؤلاء المستوطنين المعتدين.

وأشار إلى أنّ المحكمة رفضت الخوض في مسألة قانونية الاتفاق الذي يبقي على 50 مبنى استيطانياً اقيم بقوة الذراع الاستيطانية وبحماية جيش الاحتلال وعلى أراضٍ لا يملك فيها المستوطنون أي حق وفقا لاعترافهم، ورفضت ذات المحكمة إلزام السلطات الإسرائيلية تنفيذ اخطارات الهدم التي أصدرتها ضد المباني قبل ابرام حكومة بينت الاتفاق مع المستوطنين.