نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، لقاء سياسيا حول أوضاع الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، بحضور ومشاركة ممثلين عن الفصائل ومؤسسات معنية بحقوق الأسرى ونشطاء ومتضامنين.

ودعت القوى على هامش اللقاء، لحشد أكبر حملة دعم نصرةً للأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، مطالبين السلطة الفلسطينية بتحريك ملفّهم دوليّا ورفع قضيتهم أمام محكمة الجنايات الدولية.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية: إننا "نقف اليوم أمام معضلة وطنية وسياسية وقانونية"، مضيفأ أن "الاعتقال الإداري من مخلفات الانتداب البريطاني".

وأوضح أن الاعتقال الإداري هو وصفة لتجاوز كل القيم والأعراف القانونية، فالاحتلال يمارس كل أشكال القمع التي تنسجم مع جرائمه، مبيّنًا أن من مخاطره أنه يضرب الحالة الوطنية والمواجهة الشاملة مع العدو.

وتابع: "الاعتقال الإداري سلاح صعب وفتاك يضرب الحالة الوطنية، بعض أبناء شعبنا قضى 10 سنوات متواصلة دون تهمة محددة وهو يختلف مع قواعد القانون الدولي"، مردفا: "شعبنا اليوم أمام مرحلة هامة يقودها أبطالنا خلف القضبان وهم مضربون عن الطعام، مطلوب منا حشد الجهود لمواجهة الاعتقال الإداري، ونؤكد أن أبناء شعبنا معكم وسيدعمكم ومن خلفكم مقاومة تساندكم".

ونوه الحية إلى أن المقاومة جاهزة في دعم قضية الأسرى بكل الأدوات، داعيًا السلطة الفلسطينية لملاحقة قادة الاحتلال بالمحاكم الدولية.

من جهته، أوضح القيادي بحركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب أن الاعتقال الإداري هو اعتقال ظالم، يتعامل به العدو على أنه فوق القانون، "للأسف لا جهد حقيقي يلاحق المحتل".

وبيّن حبيب أن الاحتلال يتجرأ بالاعتقال الإداري على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا، واستخدام كل الأساليب بغض النظر عن قانونيتها ضد أبناء شعبنا.

ولفت إلى أنه لو كان هناك حملات وطنية ودولية لمحاصرة هذا العدو؛ ربما كان الأمر أفضل وأنجع لأسرانا؛ " وحتى يتم إلغاء الاعتقال الإداري يجب أن يكون هناك جهود كبيرة جدا على مستوى وطني واقليمي ودولي".

بدوره، أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية صالح ناصر أن الاحتلال أمعن في انتهاكاته بحق أسرانا، موضحا أن "إسرائيل لا زالت الوحيدة التي تواصل الاعتقال الإداري حتى الآن".

وبيّن ناصر أن المطلوب وطنيًّا عملية نضالية جماعية ينظمها الأسرى الاداريين بمجموعهم وإسناد من عموم الحركة الوطنية الأسيرة فالإضراب الفردي تأثيره ضعيف".

ودعا لرفع نضال الحركة الأسيرة والاتصال بهيئات حقوق الإنسان، مشددًا على أن السلطة بكل مؤسساتها وتحديدا وزارة الخارجية مطلوب منها إجراء أنشطة لتكوين رأي عام دولي.

إسناد ضعيف

من جهته، أكد القيادي بالجبهة الشعبية كايد الغول أن هناك إسناد دولي ومحلي ضعيف تجاه قضية الأسرى ولا سيّما الأسرى الإداريين، مطالبًا بتصويب الخيار الرسمي الفلسطيني، والتوقف عن أي حديث يدين مقاومة المحتل.

ودعا الغول لضرورة الاتفاق على استراتيجية وطنية تجاه الاسرى الاداريين، وهذا يتطلب تدويل القضية الفلسطينية وتكامل الجهد الرسمي والشعبي الفلسطيني، وإطلاق عملية واسعة لتحشيد الرأي العام العالمي.

واقترح أن تساهم منظمات حقوق الإنسان بتشكيل وفود مشتركة موحّدة تجول بلدان أوروبا والعالم وتعقد اجتماعات مع نظيراتها بهذه البلدان ثم مؤتمرات صحفية تظهر مظلومية قضية الأسرى.

وطالب بإلزام السفارات الفلسطينية بأن تضع قضية الأسرى على جدول أعمالهم اليوم وفي كل اللقاءات التي تعقد سواء على مستوى رسمي او مع مؤسسات قائمة بنفس البلد.

وأضاف "بات من المهم توحيد جهود الأسرى حتى يستطيعوا فرض إرادتهم ورفض المثول أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية، وتنسيق الاضراب عن الطعام بدلا من ان يكون حالة فردية يكون حالة جماعية ليكون التأثير أكبر.

حملة وطنية

من ناحيته، قال منسق لجنة الأسرى للقوى الوطنية والاسلامية زكي دبابش إن اللجنة أطلقت منذ بداية الشهر الجاري حملة لنصرة أسرانا الإداريين داخل سجون الاحتلال، حيث تم التنسيق ما بين هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير في غزة والضفة المحتلة.

وبيّن دبابش أن هناك عتب من الأسرى داخل السجون؛ حيث لم يشعروا أن المؤسسات قامت بواجبها بشكل كامل داخل السجون، مشيرًا إلى أن هناك 540 أسيرا معتقلا إداريا منهم 10 أسرى مضربين عن الطعام، و88 طفلاً دون سن 18.

وبيّن أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات الدولية اتفاقية جنيف 3 و4 التي تحمي الانسان داخل السجون، مضيفا أن "إسرائيل تعمل بشكل ممنهج بقتل وتعذيب الأسرى داخل السجون".

وأضاف "لم يسبق أن يكون عدد المعتقلين إداريا 540 أسيرا بالمطلق، وبات الأمر لا يطاق اليوم، فقد خاطبنا السلطة أكثر من مرة أن تحمل ملف الأسرى إلى محكمة الجنايات".

وتابع حديثه "يوجد عشرات السفارات الفلسطينية حول العالم؛ ولو كل سفارة تحدثت بموضوع الأسرى لانتهى موضوع الأسرى الإداريين وللأبد".

وتلا دبابش بيانا من الحركة الأسيرة صدر صباح اليوم تم فيه التأكيد "على الوقوف جميعًا إلى جانب الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام، وحقهم المشروع بالحرية الفورية".

وحذّر الأسرى الاحتلال من الاستمرار بهذه السياسة الجبانة، "فلن نقف مكتوفي الايدي ولن نقبل باستمرار معاناة أسرانا".

ودعوا جماهير شعبنا وقواه الحية والمؤسسات الحقوقية والدولية وأحرار العالم لتلبية نداء الاسرى المضربين ووضع حد للاعتقال الإداري كون العمل به انتهى في جميع دول العالم.