دخل مشروع التسوية الذي يبدأ رأس هرمه من ترشيح النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية بازار الشروط ودوامة التفاصيل.

لا الرئيس سعد الحريري أعلن رسمياً ترشيحه ولا النائب وليد جنبلاط أعلن سحب مرشحه النائب هنري حلو، ولا "حزب الله" خرج عن صمته او قام بمبادرة في اتجاه رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون او في اتجاه فرنجية.
وحتى وإن كان لا يمكن الحزب أو أيا من حلفائه رفض ترشيح فرنجية ولا تحمّل وزر تطيير فرصة انتخاب رئيس، فإن بقية شروط التسوية غير واضحة، وفق مصادر مطلعة في الثامن من آذار. وثمة اسئلة كثيرة تطرح في هذا السياق، منها هل يضمن قانون الانتخاب شراكة فعلية في النظام والحكم؟ وهل فريق "المستقبل" الذي يسمي رئيس الجمهورية، يقبل وحلفاءه بأن تسمي الثامن من آذار رئيس الحكومة المقبل؟
حتى الساعة لا شيء واضحاً لدى هذا الفريق الذي ينتظر صدور الإعلان الرسمي عن الحريري ليبنى على الشيء مقتضاه، وعندها تتبيّن حقيقة العرض السعودي، وتالياً موقف كل كتلة "المستقبل" التي انقسمت على نفسها ازاء هذا الترشيح، وموقف حلفائها المسيحيين.
وحتى اللحظة، تنظر مصادر هذا الفريق الى اقدام الحريري على ترشيح فرنجية كأنه فخ، يراد منه احراج الحزب وحلفائه، في شخص يعتبر قمة الخط الاستراتيجي بالنسبة اليهم، ليتمّ تالياً التهرّب من وضع قانون انتخاب جديد ازاء الضغط الجاري من اجل إقراره، من خلال المسارعة الى القول "رئيس الجمهورية أولاً".
وتشير هذه المصادر الى اننا دخلنا مرحلة ترقٰب جديدة، وعين على سوريا واُخرى على المملكة العربية السعودية، في انتظار انقشاع صورة الميدان هنا وهناك، لأنها هي التي ستحدّد المسارات، فيما "حزب الله" لم ولن ولا يسمح بالحديث في انتخابات الرئاسة الا من خلال العماد ميشال عون، ولذلك القصة قد تصبح بعيدة المنال ومعقّدة.
وبإزاء هذا الغموض، بدت التسوية بالنسبة الى الفريق المعترض على الترشيح في مرحلة انتظار لحوار الحزب و"المستقبل" في عين التينة مساء أمس، ولأجواء جلسة الانتخاب الرئاسي غداً الاربعاء لجهة تداعيات مفاجأة الترشيح على العلاقة بين الحلفاء الذين كانت تجمعهم هذه المحطة، وكيف سيحضرون ومن منهم سيتغيّب. حتى ان بعض هؤلاء يتحدٰث عن تراجع سعودي عن مشروع التسوية بعد رصده ردة الفعل في أوساط حلفائه، بحيث انه قد يخسر فريق ١٤ آذار وحليفه "القواتي" من دون ان يربح من الفريق الآخر شيئاً.
والى ذلك كله، تشير مصادر الفريق المسيحي المعارض الى أن الرهان على ميثاقية مسيحية مؤمٰنة للانتخاب الرئاسي قد فشل بعدما أوضح الكتائب انه لا يمكن السير بمرشح لا يتبنى برنامجه السيادي، وبعدما أبلغ ابرز النواب المستقلين انهم يعارضون مثل هذه التسوية المجتزأة.
اما النائب وليد جنبلاط الذي تبيٰن له انه بات ينظر اليه على انه هو من ركّب معادلة ترشيح فرنجية بالاتفاق مع الرئيس نبيه والرئيس سعد الحريري، ويُحمٰل مسؤولية فرض تسوية رئاسية على القوى المسيحية، فنقل عنه تردّده وفرملته اندفاعه، بعدما انتظر الإعلان عن الاتفاق على تسوية شاملة ليبادر الى السير بها. فلم يعلن الحريري الموقف الرسمي بترشيح فرنجية، مع العلم ان أوساطه تشير الى ان ثمة غطاء اقليمياً ودولياً وراء ترشيح فرنجية، والا لما عبر كل الحواجز والاصطفافات القائمة داخلياً.
في هذا الوقت، دخلت اللجنة النيابية الملكلّفة درس قانون الانتخاب حقل الألغام، مع علم الجميع أن صاعقه موصول بالسلةٰ الكاملة للتسوية. ورغم التكتّم، علم ان كل الأطراف المشاركة تبحث عن قانون جديد، في انتظار ان تتضح عناصر التسوية وحدودها وأمدها.     عن النهار